منذ أكثر من ثلاثة أعوام، تتأرجح الأزمة السودانية بين مسارات دبلوماسية تسعى إلى وقف الحرب، وواقع ميداني يفرض معادلات جديدة على الأرض.
وفي الوقت الذي اعتمد فيه مجلس الأمن والدفاع السوداني الرد الرسمي على مقترحات الوسطاء، مؤكداً تمسك الخرطوم بوحدة البلاد وسيادتها، تتواصل المواجهات العسكرية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، بينما تتزايد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية قد تعرقل أي تسوية سياسية محتملة.
وبين تمسك الحكومة بشروطها لإنهاء الحرب، وتباين مواقف القوى السياسية من المبادرة الأمريكية، تظل فرص السلام مرهونة بقدرة الأطراف على تجاوز حسابات الميدان لصالح حل سياسي يوقف واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
الخرطوم تعتمد ردها على مقترحات الوسطاءاعتمد مجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الرد الرسمي على ورقة قدمتها دول الوساطة لدفع العملية السلمية.
وأكد المجلس، أن السودان سيواصل التعامل الإيجابي مع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب، لكنه شدد على أن أي اتفاق يجب أن يحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، ويستجيب لتطلعات الشعب السوداني، باعتبار هذه المبادئ خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها.
كما نفى المجلس صحة التسريبات المتداولة بشأن تفاصيل المفاوضات أو مضمون الرد السوداني، محذراً من تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على مسار الوساطة.
ويأتي هذا التطور بعد طرح مقترحات أمريكية تضمنت عدة محاور لإنهاء النزاع، أعقبها لقاء بين عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي والمبعوث الأمريكي في القاهرة لبحث آفاق التسوية السياسية.
انقسام سياسي حول المبادرة الأمريكيةلم تحظ المبادرة الأمريكية بإجماع داخل الساحة السودانية، إذ اعتبرتها القوى المؤيدة للجيش غير كافية لإنهاء الحرب أو معالجة جذور الأزمة، بينما رأت قوى الحرية والتغيير أنها تمثل فرصة يمكن البناء عليها لإحياء العملية السياسية.
ويعكس هذا الانقسام حجم التعقيدات التي تواجه أي جهود تفاوضية، في ظل اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السلطة، وترتيبات وقف إطلاق النار، وشكل المرحلة الانتقالية.
بالتزامن مع التحركات السياسية، تشهد عدة ولايات سودانية تصعيداً ميدانياً لافتاً.
ففي غرب دارفور، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة كلبس، بينما أكدت القوة المشتركة للحركات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية ونفت فقدان مواقع استراتيجية أخرى، مشيرة إلى أن تحركاتها قرب الحدود التشادية تستهدف تعطيل خطوط الإمداد التابعة للدعم السريع.
أما في ولاية النيل الأزرق، فأعلن الجيش السوداني إحباط هجوم قال إن ميليشيا الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية-شمال نفذته على منطقتي ديم سعد ويارا، مؤكداً الاستيلاء على أسلحة وذخائر خلال المواجهات.
ويؤكد هذا المشهد أن العمليات العسكرية لا تزال تمثل العامل الأكثر تأثيراً في مسار الأزمة، حيث يسعى كل طرف إلى تحسين موقعه الميداني قبل أي مفاوضات محتملة.
العدالة تدخل على خط الأزمةفي تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان حكماً غيابياً بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو" حميدتي"، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني، إلى جانب 13 متهماً آخرين، على خلفية قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر والانتهاكات التي شهدتها مدينة الجنينة.
وتضمنت الإدانة تهماً تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مع توجيه السلطات لمخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسليم المدانين.
ويرى خبراء أن هذه الأحكام، رغم رمزيتها القانونية، قد تزيد من تعقيد فرص التفاوض، إذ تفتح ملف المساءلة والعدالة في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لدفع الأطراف نحو طاولة الحوار.
كارثة إنسانية تهدد أي تسويةفي المقابل، تتزايد المخاوف الإنسانية مع استمرار الحرب.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الألغام والذخائر غير المنفجرة أصبحت من أكبر العوائق أمام عودة ملايين السودانيين إلى مناطقهم، موضحاً أن أكثر من أربعة ملايين شخص عادوا بالفعل، لكنهم وجدوا مناطقهم ملوثة بمخلفات الحرب.
وأشار المكتب، إلى أن فرق إزالة الألغام تمكنت منذ بداية العام من إزالة أكثر من 22 ألف قطعة من الذخائر المتفجرة وتطهير أكثر من ستة ملايين متر مربع، إلا أن أقل من 1% فقط من مساحة الخرطوم أُعلن آمناً للاستخدام حتى الآن.
كما حذر التقرير من أن تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على مدينة الأبيض وضع مئات الآلاف من المدنيين في دائرة الخطر، بينهم أكثر من مئة ألف نازح، مع استمرار نقص الوقود والمياه والمواد الغذائية والخدمات الأساسية.
الأطفال يدفعون الثمن الأكبروتزداد الأزمة الإنسانية حدة بالنسبة للأطفال، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 825 ألف طفل دون الخامسة معرضون للإصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم خلال العام الجاري، بينما يواجه ملايين الأطفال مخاطر الجوع والمرض وتعطل التعليم والنزوح.
كما تواجه خطة الاستجابة الإنسانية فجوة تمويل كبيرة، إذ لم تحصل الأمم المتحدة سوى على نحو ثلث التمويل المطلوب، في وقت يعاني فيه نحو 19.
5 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقعات بتفاقم الأوضاع خلال موسم الأمطار.
هل يسبق الحل السياسي التطورات العسكرية؟تكشف التطورات الأخيرة أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة تتداخل فيها الحسابات السياسية مع المكاسب العسكرية والضغوط الإنسانية بصورة غير مسبوقة.
فبينما تؤكد الحكومة السودانية استعدادها لدعم أي مبادرة تحترم سيادة البلاد ووحدتها، تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة النفوذ على الأرض، وهو ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق شامل أكثر تعقيداً.
وفي المقابل، يزداد الضغط الدولي مع تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة النزوح والجوع، الأمر الذي يجعل نجاح أي مبادرة مرهوناً بقدرة الأطراف على الجمع بين وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات، وإطلاق عملية سياسية تحظى بقبول داخلي واسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك