مزاد مَن يسرق أكثر في هرمز

لكثرة الأحداث وتسارعها، يكاد المرء ينسى أن دونالد ترامب ألمح قبل بضعة أشهر، في تسريبات صحافية لم يكذّبها الرئيس الأميركي ولا أي من رموز إدارته، إلى استعداده لدراسة فكرة تقاسم رسوم من السفن العابرة مضيق هرمز مع طهران.

حصل ذلك منذ اكتشفت القيادة الحربية الإيرانية أنها امتلكت أخيراً سلاحها النووي المنشود، لا على هيئة صاروخ أو قنبلة، بل على شكل مضيق تنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جامايكا ــ 1982) بموادّها الـ320 مضافاً إليها 110 مواد (مرفقات وملاحق) حق" المرور العابر" فيه، وقد وقّعتها السلطات الإيرانية لكنها لم تصادق عليها، على عادتها في المواربة التي يعطيها معجبون بنظام الملالي ألقاب" دبلوماسية حياكة السجاد"، و" دبلوماسية حافّة الهاوية"، و" الصبر الاستراتيجي"، وجميعها ممارسات وسياسات معروفٌ إلى أين أوصلت المجتمع الإيراني والمنطقة العربية منذ 1979.

سبقت هذا الاستعداد الأميركي لتقاسم الخوّة مع إيران، تصريحات من ذلك البلد صدرت قبل بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط، بينما كانت مفاوضات مسقط جارية، فحواها أن الشركات الأميركية يمكنها أن تنال امتيازات في استثمارات مستقبلية في إيران إن جرى رفع العقوبات عنها، خصوصاً في مجال النفط، لكن انعدام الثقة بين الطرفين يبدو أنه أبطل سريعاً الاقتراحين، أي تقاسم واشنطن وطهران رسوم عبور على طريقة قطّاع الطرق من سفن مضيق هرمز، وعرض امتيازات على شركات أميركية في إيران، فسُحبا من التداول.

ولكثرة ما صرنا نعرفه عن أجنحة داخل السلطة الإيرانية، وخلافات وصلت إلى حدّ قطع التلفزيون الرسمي بثّ مقابلة كان يجريها الرجل الإيراني الذي كان يُعتقد أنه الأقوى في هرم السلطة رسمياً من بين الذين يعرفهم العالم وهويتهم معلنة، رئيس البرلمان، كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، يمكننا التقدير أن عدم تطوير المفاوضين الإيرانيين صيغة لتقاسم رسوم غير قانونية مع أميركا من السفن والناقلات الداخلة إلى الخليج والخارجة منه، وأخرى لعرض امتيازات على الشركات الأميركية على طريقة ما هو حاصل في فنزويلا منذ خُطف رئيسها نيكولاس مادرو مطلع العام الحالي، يقف خلف موت هذين المشروعين قبل ولادتهما.

بلغ انعدام الثقة ذروته، وشنّت أميركا حربها، وقرّرت طهران تدفيع المنطقة والعالم الثمن، فأغلقت المضيق أمام مَن لا يدفع رسوماً ليست سوى خوّة بنظر القانون الدولي (قانون البحار ومنطق المضايق الطبيعية في هذه الحالة).

ثم تأخّر ترامب في المجاهرة بطموحه أن تكون خزينة بلده هي مَن تستحوذ على أموال هرمز لا إيران، فأخبرنا أول من أمس الاثنين أنها ستكون نسبتها 20% من القيمة المالية لحمولة أي سفينة، وهذا يعني ارتفاع أسعار لا النفط فحسب، بل مئات السلع الأساسية، بالنسبة نفسها عالمياً، بما أن معظم المواد الأولية صارت أسعارها موحدة كونياً وتحدّدها بورصات.

ولا شيء من الطرافة في ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم نفسه، على ترامب، عندما قال إن الأخير" محقٌّ تماماً في قوله إن من يضمن العبور الآمن والمستقر للسفن التجارية عبر مضيق هرمز يستحق الحصول على مقابل لهذه الخدمة"، لكنه غالطه لأن" نسبة 20% مرتفعة للغاية"، مضيفاً أن الضريبة الإيرانية" أكثر إنصافاً"، هي البالغة مليوني دولار على كل سفينة تقريباً، حسب ما نعرفه من مصادر غير رسمية.

وعلماً أن عدد السفن التي كانت تعبر المضيق قبل الحرب كان يتراوح بين 100 و140 يومياً، فهذا يعني بالحد الأدنى 200 مليون دولار لخزائن طهران كل 24 ساعة، بينما سيعني أضعافاً مضاعفة بالنسبة إلى واشنطن في حال نجحت أحدث الاقتراحات المافياوية الترامبية وتغلّبت على الرسوم الإيرانية.

من أسوأ أشكال السياسة تلك التي تحرّكها الصفقات المالية، خوّة في مضيق هرمز، أو مدينة سياحية في قطاع غزّة، أو استيلاء على النفط في فنزويلا.

وأكثر المصاير بؤساً، تلك التي تخيّرنا بين طرفين برداءة دونالد ترامب والحكام الفعليين ممن لا نعرف أسماءهم في طهران.