اقتصاد العراق أسرع المتضررين من عودة التوترات في المنطقة

يترقب أكثر من قطاع في العراق التصعيد الجديد بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف عمليات القصف، وعلى رأسها الطاقة وحركة الاستيراد للسلع والبضائع، وسط تأكيدات على عودة الركود في قطاع العقارات والسيارات بعد تحسن طفيف شهدته المدن العراقية خلال الفترة التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

يقول المستشار المالي في سوق بغداد للأوراق المالية، أحمد حسن القيسي، لـ" العربي الجديد"، إن العراق سيكون أول المتضررين وأسرعهم من عودة اندلاع الحرب بمفهومها الشامل الذي كان عليه قبل توقيع مذكرة اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

القيسي الذي يعتبر إغلاق الأجواء مؤشرا على أن الحرب عادت فعلا، أكد عودة الركود في سوق العقارات والسيارات مجددا، بعد الضربات التي شنتها واشنطن على مدن إيرانية مختلفة ليلة السبت الماضي.

ويكشف عن اخفاق البنك المركزي في إعادة الدينار العراقي إلى قيمته السابقة التي كان عليها قبل الحرب، بواقع 1450 دينارا، حيث ما زال يسجل أسعارا تصل إلى 1530 دينارا أمام الدولار الواحد، بفعل التخوف الحالي بالسوق، والإقبال على اقتناء الدولار من قبل العراقيين، بوصفة عملة مضمونة.

وما زال العراق يُصدر أقل من 10% من نفطه الذي كان يبيعه للعالم قبل الحرب على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، حيث يُصدر نحو 250 ألف برميل فقط، مقارنة بأكثر من 3.

6 ملايين برميل تصدير يومي لنفطه.

ويقول الخبير بشؤون الطاقة محمد الساعدي، إن بقاء إغلاق مضيق هرمز شهراً إضافياً آخر، يعني أن العراق سيكون أمام خيارين لتمويل موازنته التشغيلية، عبر الاقتراض الداخلي، وهذا ما يحصل حاليا فعلا، أو عبر سحب موازنته من الاحتياطي المالي.

ويكشف الساعدي عن تراجع مستمر في احتياطي العراقي المالي، حيث كان في شهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 103 مليارات دولار، ثم سجل في مارس/ آذار العام الحالي، 97 مليار دولار، وأخيرا في الشهر الماضي، 92 مليار دولار، وهو ناتج من سحوبات مستمرة لتمويل النفقات بعد خسارة العراق المورد الرئيس لاقتصاده وهو النفط.

وصف التصدير عبر تركيا وسورية، بأنهما" مثل تنظيف أسنان فيل بعود ثقاب، فالعراق" يصدر نفطه عبر مياه الخليج العربي بنسبة تصل إلى 96%"، وفقا لقوله.

بالمقابل يعتبر عضو غرفة التجارة في بغداد، عمر الراوي، أن الأمن في حال تراجع مرة أخرى باستئناف الفصائل العراقية هجماتها على المصالح الأميركية، فإن الاقتصاد وحركة التجارة بين المدن ستضرر كثيراالراوي اعتبر السوق العراقية ترتكز على التجارة مع إيران وتركيا، بنسبة تصل إلى 70%، واختلال هذا الميزان، عبر تباطؤ مرور البضائع من ايران إلى العراق، يعني أزمة أخرى، خاصة وأن الواقع يشهد أكثر من عقدين على تعامل مستقر مع الإيرانيين، في قطاع المواد والسلع الغذائية.

في السياق ذاته، يقول المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن كمية الغاز الواصلة للعراق من إيران، والخاصة بتشغيل محطات الكهرباء، انخفضت إلى النصف.

موسى يضيف أن العقد المتفق عليه مع إيران، هو استيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز لإنتاج 30% من كهرباء العراق عبر محطات تعمل على الغاز، لكن ما يصل حاليا هو 25 مليون متر غاز فقط.

وحسب موسى، في تصريحات أدلى بها لمحطة تلفزيون محلية عراقية، فإن الحرب أثرت في إيرادات الغاز وكذلك الكهرباء، إذ توقفت أربعة خطوط استيراد كهرباء كانت توصل للعراق بين 1000 و1200 ميغاواط يوميا.

تاجر تجزئة في سوق الشورجة ببغداد، عصام المالكي، يوضح أنه مع كل تصعيد بالحرب، تنكمش السوق، ويكون الميل هو الاحتفاظ بالمال والترقب أو الانتظار، بالنسبة للتجار، و" المواطن، يفضل أن يشتري المواد الاستهلاكية فقط، لا سيارات، ولا عقارات، ولا أثاثا، ولا أي سلع رفاهية أو غالية" حسب المالكي.

ويعتبر المالكي أن الحرب شلت السوق العراقي منذ بدايتها ولغاية الآن، وتتزايد المخاوف من الاهتزاز الأمني داخل العراق، حيث يذهب الجميع إلى اقتناء الدولار، تخوفا من ترد أمني وانهيار اقتصادي، واصفا الأوضاع الاقتصادية، بالقول إن العراق أكثر دولة بالمنطقة تكبدت خسائر مالية واقتصادية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وقد تأتي بالمرتبة الثانية في الخسائر بعد إيران.