أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد تنظيم إجراءات توثيق الزواج، واضعًا ضوابط واضحة لضمان استيفاء المستندات المطلوبة قبل إتمام العقد، ومن بينها ضرورة إجراء الفحص الطبي، مع تحديد المسؤولية القانونية حال مخالفة هذه الإجراءات.
مصير عقد الزواج إذا تم توثيقه دون فحص طبيألزم مشروع قانون الأسرة المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل توثيق عقد الزواج، على أن يتحقق المأذون أو الموثق من وجود الشهادة الدالة على إجراء الفحص وإثبات بياناتها ضمن وثيقة الزواج.
وأكد القانون أن عدم استيفاء إجراء الفحص الطبي لا يترتب عليه بطلان عقد الزواج أو زوال آثاره، وإنما تقع المسؤولية على المأذون أو الموثق الذي يخالف الالتزام القانوني الخاص بالتحقق من الشهادة الطبية قبل إتمام التوثيق.
عقوبة المأذون حال توثيق الزواج دون شهادة الفحص الطبيوحدد مشروع القانون عقوبة للمأذون أو الموثق الذي يوثق عقد الزواج دون التأكد من حصول الطرفين على شهادة الفحص الطبي، حيث قد تصل العقوبة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالعزل من الوظيفة وفقًا لما تقرره المحكمة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص المشرع على تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي للمقبلين على الزواج، ووضع إجراءات تضمن توثيق العقود وفق ضوابط قانونية واضحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك