نشرت وزارة الاتصال الحكومي، الأربعاء، أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان أفضل الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.
اضافة اعلانوتهدف عملية التوحيد والدمج وفق مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان أفضل الأسعار، وتعزيز القدرة على التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار عالميا، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة توفر السلع الأساسية.
كما تهدف إلى تمكين المؤسسة من المنافسة بشكل أفضل، وتعزيز القدرة على توفير السلع الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين.
وسيتم توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وتنظيم عمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، ورفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفرات تشغيلية وإدارية.
وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان الاستقرار الوظيفي، والحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين، ونقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات بما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وشرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وأوضح القضاة، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء والقدرة المؤسسية في دعم الأمن الغذائي، خاصة خلال الأزمات، مشيدا بالدور الوطني الذي قامت به المؤسسة رغم التحديات التي واجهتها.
وأضاف أن الدمج سيعزز عمليات الشراء الموحد، ويرفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات، خصوصا في مناطق جيوب الفقر.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعة للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم إلى المؤسسة الجديدة، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك