بعد أكثر من 3 قرون على انتقال جبل طارق إلى السيادة البريطانية، أزالت إسبانيا وجبل طارق الحاجز الحدودي الذي ظل يفصل بينهما لعقود، مع بدء تطبيق اتفاق جديد ينهي إجراءات العبور اليومية التي أثقلت حركة العمال والسياح والتجارة، ويفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الإقليم البريطاني وجاره الإسباني.
وُقع الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الثلاثاء، بعد أكثر من 4 أعوام من المفاوضات بين لندن وبروكسل ومدريد وحكومة جبل طارق، توّجت بالتوصل إلى اتفاق سياسي حول بنوده الأساسية في 11 يونيو/ حزيران 2025.
ويضع الاتفاق إطارًا جديدًا لعلاقة جبل طارق بالاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بريكست"، ويهدف إلى إزالة الحواجز المادية والفحوصات الروتينية عند الحدود البرية بين الإقليم وإسبانيا، بما يسهل حركة الأشخاص والبضائع.
وقبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ عند منتصف ليل اليوم، تجمع مواطنون من جانبَي الحدود للاحتفال بالمرحلة الجديدة.
تزامنت المناسبة مع فوز المنتخب الإسباني على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم وتأهله إلى المباراة النهائية، ما أضفى أجواء احتفالية إضافية مع انتشار الأعلام الإسبانية وارتداء مشجعين قمصان المنتخب الإسباني.
وعند بدء تطبيق الاتفاق، التقى رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو بعمدة مدينة لا لينيا الإسبانية خوان فرانكو عند المعبر، حيث تعانقا وعَبَرا معًا من دون إجراءات الحدود المعتادة، في مشهد عكس انتهاء مرحلة طويلة من القيود اليومية.
وفي صباح اليوم التالي، أقيمت المراسم الرسمية في الجانب الإسباني من المعبر بحضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس، وشهدت إزالة الحواجز الحديدية التي كانت تفصل بين الجانبين.
ووصف سانشيز الحدث بأنه سقوط" آخر جدار في أوروبا الغربية"، معتبرًا أن الاتفاق يمثل انتقالًا من مرحلة الانقسام إلى التعاون بين الطرفين.
وتعود جذور النزاع إلى حرب الخلافة الإسبانية في مطلع القرن الـ18، التي اندلعت بسبب الصراع على عرش إسبانيا بعد وفاة الملك كارلوس الثاني من دون وريث، وانتهت بتوقيع معاهدة أوترخت عام 1713.
وتلك المعاهدة نصت على تنازل إسبانيا لبريطانيا عن مساحة واسعة من إمبراطوريتها، من بينها مدينة وقلعة جبل طارق، ومنذ ذلك الحين أصبح الإقليم محور خلاف مستمر بين مدريد ولندن.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، أصبح وضع جبل طارق أكثر تعقيدًا، إذ لم يشمله اتفاق التجارة والتعاون بين لندن وبروكسل، ما أثار مخاوف من عودة الحدود الصلبة وتأثيرها على نحو 15,500 عامل يعبرون يوميًا بين الجانبين.
ولا يغير الاتفاق الجديد وضع جبل طارق السياسي أو يحسم الخلاف حول السيادة، لكنه يلغي الفحوصات الروتينية عند الحدود البرية، وينقل ترتيبات الرقابة إلى الموانئ والمطار، مع وضع قواعد مشتركة في مجالات الجمارك والهجرة والأمن.
ووصف رئيس حكومة الإقليم فابيان بيكاردو الاتفاق بأنه يحمي هوية الإقليم وسيادته البريطانية، ويفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك