عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية من محاكمة المتهم وسيم الأسد، جرى خلالها الاستماع إلى شهود الحق العام بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية، وذلك استمرارا لمسار العدالة الانتقالية في سوريا ومحاكمة المتورطين بجرائم خلال عهد النظام المخلوع.
وعقدت المحكمة ثاني الجلسات برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية" سانا"، استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال شهود الحق العام، كما جرى عرض وثائق وصور وتسجيلات مصورة مرتبطة بملف القضية، وذلك ضمن استكمال الإجراءات القانونية للمحاكمة، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة وتحديد 22 يوليو/تموز الجاري موعدا للجلسة المقبلة.
ومثل وسيم الأسد للمرة الأولى أمام القضاء السوري في 24 يونيو/حزيران الماضي، ويواجه تهما تتعلق بـ" إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد منذ مطلع عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين".
كما تضمنت التهم" مسؤوليته عن حادثة قتل في جرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، والتحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار فيها، وارتكاب جرائم سلب وابتزاز"، وفق ما تلا قاضي المحكمة خلال الجلسة الأولى.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في 21 يونيو/حزيران 2025، إلقاء القبض على وسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
وفي سياق متصل، عقدت المحكمة، أمس الثلاثاء، جلستها الخامسة للنظر في الدعوى المقامة بحق عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن هيئة المحكمة استكملت الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، بعد أدائهم اليمين القانونية وفق الأصول والإجراءات النافذة.
وذكرت" سانا" أن الجلسة شهدت مشاركة عدد من ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، قبل أن تقرر المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل النظر في الدعوى إلى 21 يوليو/تموز الجاري لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.
ومثل نجيب لأول مرة أمام محكمة علنية في 26 أبريل/نيسان الماضي، حيث وجهت إليه محكمة الجنايات رسميا تهما تحمل" مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة" عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين في درعا وشملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، قبل أن تقرر المحكمة في 19 مايو/أيار الماضي جعل الجلسات مغلقة لحين استكمال الاستماع إلى شهود الحق العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك