تراجع أصول مصرف قطر المركزي إلى 84 مليار دولار في يونيو

سجّلت القيمة الإجمالية لأصول مصرف قطر المركزي تراجعاً ملحوظاً بنهاية يونيو/حزيران الفائت، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2025، عند 306.

7 مليارات ريال (84.

2 مليار دولار)، بانخفاض سنوي نسبته 3.

81%، مقارنة بنحو 318.

8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ضغوط ناتجة عن انخفاض الاستثمارات في الأدوات الأجنبية وتراجع بعض البنود الأخرى.

وأوضحت بيانات المركزي القطري، أن التراجع السنوي تأثر بشكل رئيسي بانخفاض خمسة بنود رئيسية، أبرزها" الموجودات الأخرى" الذي هبط بنسبة حادة بلغت 49.

8% إلى 27.

73 مليار ريال، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020.

كما تراجعت استثمارات مصرف قطر المركزي في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنسبة 26.

4% إلى 97.

1 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2021، ما يعكس توجهاً نحو تقليص التعرض للأدوات المالية الخارجية في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية.

وشملت الضغوط أيضاً انخفاض حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 17.

8%، إلى جانب تراجع طفيف في بنود حقوق السحب الخاصة والودائع لدى المؤسسات المالية الإقليمية.

في المقابل، حدّت عدة بنود من وتيرة الانخفاض، أبرزها القفزة الكبيرة في الأرصدة لدى البنوك الأجنبية العاملة في البلاد التي ارتفعت بنسبة 157.

1% لتصل إلى 45.

6 مليار ريال، وسجلت الأرصدة لدى البنوك المحلية نمواً 19.

6% لتبلغ 76 مليار ريال، ما يعكس دعم السيولة داخل القطاع المصرفي المحلي.

وحقق احتياطي الذهب لدى مصرف قطر المركزي ارتفاعاً بنسبة 22.

7% على أساس سنوي، ليبلغ 54.

6 مليار ريال، مسجلاً بذلك مستوى أعلى من نظيره في يونيو/ حزيران 2025، لكنه لا يزال أدنى من ذروة سجلتها في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويعكس هذا المسار اهتماماً واضحاً بتعزيز وزن الذهب في هيكل الاحتياطيات، في وقت يتجه فيه عدد من البنوك المركزية عالمياً إلى زيادة حيازاتها من المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً وسط بيئة مالية متقلبة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مرونة في إدارة مكونات الاحتياطيات الكلية.

وعكس تراجع أصول مصرف قطر المركزي مزيجاً من إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر الخارجية، خاصة في ظل بيئة مالية عالمية تتسم بعدم اليقين وتقلب أسعار الفائدة، كما أن ارتفاع الأرصدة لدى البنوك المحلية يعكس استمرار دعم السياسة النقدية للاستقرار المالي، وتوفير السيولة للقطاع المصرفي لمواكبة النمو الاقتصادي.