قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب منه القيام بأي شيء غير مناسب، مؤكداً أنه لن يوافق لو طلب ذلك.
وأضاف وارش، خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء: " إذا حاول ترامب التدخل بالسياسة النقدية فسألتزم الصمت وأقوم بعملي".
وتابع وارش: " قبل أن أتولى منصبي لم يحاول ترامب التأثير عليّ فيما يتعلق بالسياسة النقدية"، ورفض وارش مشاركة المناقشات التي دارت بينه وبين ترامب، وفقاً لوكالة" رويترز".
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم الأميركي الأخيرة ليست مقياساً دقيقاً للتضخم الأساسي، مشيراً إلى أن التضخم لن يستمر.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل سيساعد في تحسين الأجور وفرص العمل، أما على المدى القريب يُعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مفيداً جداً للوظائف، مؤكداً أن سوق العمل الأميركية في حالة جيدة.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية المصرفيين العرب في أميركا الشمالية، مهند الأعمى، إن التحركات الأخيرة في أسعار النفط ترتبط بالدرجة الأولى بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعوامل العرض والطلب، أكثر من ارتباطها بتوقعات التضخم أو مسار السياسة النقدية الأميركية.
وأوضح الأعمى، في مقابلة مع" العربية Business"، أن التقلبات الحادة في أسعار النفط تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن هذه العوامل تبقى المحرك الرئيس للأسعار في المرحلة الحالية، بينما يظل تأثير توقعات التضخم عاملاً ثانوياً.
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، أشار الأعمى إلى أن القراءة السياسية لهذه التصريحات أمر مفهوم، إلا أنها لا تتضمن دعوة مباشرة إلى تغيير مسار السياسة النقدية، لافتاً إلى أن وارش لا يزال في بداية ولايته داخل الفيدرالي الأميركي.
وأضاف أن تصريحات وارش جاءت بعد صدور بيانات اقتصادية دعمت موقف الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، موضحاً أن بيانات التضخم جاءت أقل من توقعات الأسواق، وهو ما يقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية، كما أن بيانات سوق العمل أظهرت تباطؤاً في وتيرة خلق الوظائف خلال يونيو/حزيران، الأمر الذي يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقبل.
وأشار الأعمى إلى أن تصريحات وارش يمكن وصفها بأنها تميل إلى التيسير أكثر من التشدد، إذ لم تتضمن أي إشارات مباشرة أو غير مباشرة إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة، بل أوحت بأن أسعار الفائدة المنخفضة لم تكن السبب الرئيسي وراء موجة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
وأوضح أن الارتفاع الحاد في التضخم خلال السنوات الأخيرة يعود بالدرجة الأولى إلى السياسات المالية التوسعية، ولا سيما برامج الدعم والتحفيز المالي التي ضختها الحكومة الأميركية في الاقتصاد خلال الجائحة، أكثر من ارتباطه بمستويات أسعار الفائدة.
وأضاف أن التجربة السابقة خلال فترة رئاسة بن برنانكي للاحتياطي الفيدرالي أظهرت استمرار أسعار الفائدة عند مستويات متدنية لفترة طويلة دون تسجيل معدلات التضخم المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الأميركي بعد الجائحة، وهو ما يعزز الرأي القائل بأن السياسة النقدية لم تكن العامل الأساسي وراء موجة التضخم الأخيرة.
وذكر أن تصريحات وارش تعكس قناعة بأن تحريك أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو الخفض، ليس العامل الأكثر تأثيراً في التضخم الحالي، وبالتالي فإن مكافحة الضغوط التضخمية لا تستلزم بالضرورة مزيداً من رفع أسعار الفائدة في المرحلة الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك