ثمن النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، تحركات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، واصفاً إياها بأنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الاجتماعي.
وأكد زكريا أن هذه المبادرة تأتي لتضع حداً للمخاطر التي تواجه العامل المصري، وتؤصل لمرحلة جديدة تعتمد فيها الدولة على توفير مظلة حماية متكاملة لهذه الفئة الهامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جوهر المبادرة يكمن في" التحفيز لا الجباية"، حيث تستهدف الحكومة توفير نظم معاشات وتأمين صحي تناسب طبيعة العمل غير المستقرة للعمالة غير المنتظمة، مستلهمة في ذلك تجارب دولية ناجحة كالتجربة الهندية.
وأوضح أن هذا النهج يضمن للعامل حياة كريمة وحماية من تقلبات السوق أو التوقف الاضطراري عن العمل، بعيداً عن أية أعباء ضريبية إضافية.
وتابع زكريا أن إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن المنظومة الرسمية سيوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة حول حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الخطوة تمكن الدولة من تقديم الدعم اللازم والتدخل السريع لمواجهة الأزمات، مما يجعل من هذه الفئة ركيزة اقتصادية فاعلة وليس مجرد قطاع هامشي.
كما أكد أن التوجيهات الحكومية بإعداد برامج تحفيزية موسعة تعكس التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، معرباً عن دعمه التام لهذه السياسات.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكاتفاً لضمان نجاح هذه المنظومة في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين والرعاية، بما يخدم استقرار المجتمع المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك