أعطت الجمعية الوطنية الفرنسية موافقتها النهائية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح للبالغين المصابين بأمراض مستعصية بتلقي أدوية مميتة، لتنهي بذلك سنوات من الجدل حول الرعاية في مرحلة نهاية الحياة.
ووافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية 291 صوتا مقابل 241 صوتا بعد تأييده في ثلاث قراءات سابقة، لتكمل بذلك عمل البرلمان بشأن التشريع الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال ماكرون في رسالة على موقع إكس" في عام 2022، التزمت بفتح هذا الطريق مع الشعب الفرنسي.
بجدية وبتواضع واحترام كامل لديمقراطيتنا، تم الوفاء بهذا الالتزام".
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الموت الرحيم متاح لنحو 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويتم اعتبار الموت الرحيم قانونيا في ظل ظروف معينة في بعض البلدان، والسماح بالمساعدة في الانتحار في دول أخرى وفي العديد من الولايات الأمريكية.
وتعاني فرنسا من شيخوخة السكان بشكل متزايد، مع تزايد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية للأمراض المزمنة في البلاد.
وتواجه فرنسا، وهي دولة كاثوليكية تقليديا، أسئلة قانونية وطبية وأخلاقية ودينية حول خيارات إنهاء الحياة، بما في ذلك تشريع قائم يسمح للأطباء بإبقاء المرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائهم مخدرين قبل الموت، لكنه لا يصل إلى حد السماح بالمساعدة الطبية على الموت والموت الرحيم.
وقالت يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية: " لقد ارتقى التمثيل الوطني إلى مستوى الحدث خلال هذه المناقشات.
لقد كانت هذه أطول مناقشة منذ الثمانينيات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك