كشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» عن استمرار تركّز النشاط العقاري في الفئات الأكثر تداولًا خلال عام 2025، في مؤشر يعكس حيوية السوق واستقرار الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية، ويؤكد الدور المحوري للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وأظهرت البيانات أن الأراضي الفضاء استحوذت على أكبر حصة من معاملات البيع خلال العام بنسبة 34.
4% من إجمالي الصفقات، ما يعكس استمرار الإقبال على شراء الأراضي باعتبارها أحد أبرز الأصول الاستثمارية، في ظل التوسع العمراني والمشروعات التنموية التي تشهدها الدولة.
وجاءت الفلل في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33.
4% من إجمالي معاملات البيع، بما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية المستقلة، فيما حلت الشقق ثالثًا بنسبة 29.
4%، الأمر الذي يؤكد تنامي الاهتمام بالعقارات السكنية داخل المشاريع الحديثة والمجمعات المتكاملة.
أما فئة العقارات الأخرى فاستحوذت على 6.
4% من إجمالي المعاملات.
وأوضحت «عقارات» أن معاملات بيع الأراضي والفلل والشقق شكلت مجتمعة نحو 93.
6% من إجمالي معاملات البيع المسجلة خلال عام 2025، وهو ما يعكس تركّز النشاط العقاري في هذه الفئات الثلاث باعتبارها الأكثر تداولًا والأعلى طلبًا في السوق.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار متانة القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المستثمرين، مدعومًا بالمشروعات العمرانية الكبرى والتوسع في تطوير المناطق السكنية والتجارية، إلى جانب البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعزز الشفافية وترفع كفاءة السوق.
كما تعزز هذه المؤشرات الأداء القوي الذي سجله القطاع العقاري منذ بداية العام، إذ بلغت قيمة معاملات البيع العقاري خلال الربع الأول من 2026 نحو 9.
2 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 28.
5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما ارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى 5.
8 مليون ريال، في مؤشر على تزايد الإقبال على الأصول العقارية ذات القيمة المرتفعة واستمرار ثقة المستثمرين بالسوق القطري.
ويعد القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يواصل تسجيل مستويات نشاط مستقرة، مستفيدًا من النمو السكاني، وتطور البنية التحتية، وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعزز جاذبية السوق العقارية في قطر ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك