أكدت وزارة المواصلات أن عدد الشركات المرخص لها بتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية في دولة قطر وصل إلى 9 شركات خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وضمان التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في أحدث تحديث لها، أن الشركات المرخصة تشمل: كروه، وأوبر، وبدر جو، وعابر، ورايد، وإيز جو، ووير تو جو، وآي درايفر، وواصل جو، مشددة على أن هذه الشركات هي المخولة قانونًا بمزاولة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية داخل الدولة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في إطار حرص وزارة المواصلات على مواكبة التطورات المتسارعة في خدمات النقل الذكي، وتوفير خيارات متنوعة وآمنة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يسهم في تحسين تجربة التنقل ودعم منظومة النقل المستدام في الدولة.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية على الشركات والسائقين للتحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط، بما في ذلك اشتراطات السلامة، وجودة الخدمة، والتراخيص اللازمة، داعية الجمهور إلى التعامل مع الشركات المرخصة فقط حفاظًا على حقوقهم وضمان حصولهم على خدمات تتوافق مع المعايير المعتمدة.
ويشهد قطاع النقل في قطر تطورًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالتوسع في استخدام الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية، إلى جانب تكامل خدمات النقل مع شبكة مترو الدوحة وترام لوسيل، بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويواكب النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة.
وتسعى وزارة المواصلات، من خلال تنظيم نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، إلى إيجاد بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمة، وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع نقل ذكي ومستدام يعتمد على أحدث التقنيات ويعزز جودة الحياة في الدولة.
من جانبها شددت وزارة الداخلية في بيان مؤخرا على أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص، بما في ذلك استخدام المركبات الخاصة لنقل الركاب بالأجرة دون ترخيص، يُعد مخالفة مرورية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة أن المادة (57/5) من قانون المرور تنص على عدم جواز استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها، مؤكدة أن الالتزام بالاشتراطات القانونية يسهم في تنظيم قطاع النقل، وحماية حقوق الركاب، وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك