وأوضح المصدر أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة في تنفيذ برنامجها لمكافحة الفساد، عبر ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة، مؤكداً أن جميع القضايا تُدار بإشراف الجهات القضائية والرقابية المختصة.
وأضاف أن أي متهم تثبت إدانته أمام القضاء سيُحاكم وفق القانون في جلسات علنية، بما يكرّس مبدأ الشفافية ويضمن اطلاع الرأي العام على مجريات القضايا ونتائجها.
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة “صولة الفجر” التي انطلقت أواخر حزيران الماضي، وشهدت تنفيذ أوامر قبض بحق مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال، في إطار ما وصفته الحكومة بالمرحلة الأولى من حملة شاملة لاسترداد المال العام ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد.
وبحسب المصدر، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عدد من الموقوفين وسط إجراءات مشددة للحفاظ على سرية التحقيقات، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية التي تشمل ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، إلى جانب تتبع الأموال والعقارات والاستثمارات العائدة إلى مسؤولين داخل العراق وخارجه.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل إعداد قوائم جديدة بأسماء مطلوبين، فضلاً عن المضي بإجراءات تشريعية لإقرار مشروع قانون “من أين لك هذا”، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وفي السياق ذاته، تواصل هيئة النزاهة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء، بينما تشير التحقيقات إلى فتح ملفات جديدة قد تشمل شخصيات أخرى خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعٍ حكومية لاستعادة الأموال المنهوبة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك