اختصاصات لجنة "مجلس الوزراء" لمكافحة الهجرة غير الشرعية

في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمواجهة الجريمة المنظمة، حدد القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمعدل في أبريل 2022، الملامح الكاملة لتشكيل واختصاصات" اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

تأتي هذه اللجنة كذراع تنسيقي محوري يربط بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تطبيق أفضل المعايير في مواجهة هذه الظواهر وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا.

اختصاصات واسعة على المستويين المحلي والدوليوبموجب المادة (28) من القانون، تُعنى اللجنة برسم السياسات العامة والتنسيق الشامل لحماية المهاجرين والشهود، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:الربط بين السياسات، الخطط، والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية على المستويين الوطني والدولي.

تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين.

توفير الحماية القانونية والأمنية للشهود بما يتوافق مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف النافذة في مصر.

تشكيل مرن يستعين بالخبرات والمجتمع المدنيتتميز اللجنة بمرونة تشكيلها لضمان شمولية التمثيل والتخصص:تضم ممثلين عن الوزارات، الهيئات، الجهات المعنية، المجالس الوطنية، والمراكز البحثية، بالإضافة إلى خبيرين يرشحهما رئيس اللجنة.

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.

للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المتخصصين، أو خبراء المجتمع المدني، وطلب المعلومات والوثائق التي تدعم عملها من الجهات المختلفة.

يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هذا ما نصت عليه المادة" 29" من القانون.

الهيكل التنظيمي والأمانة الفنيةولتسيير أعمالها اليومية وتأمين كفاءة التشغيل، نصت المادة" 30" على إنشاء أمانة فنية للجنة يترأسها أحد أعضائها أو خبير يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها- وحدة التوثيق والمعلومات.

- وحدة الشؤون المالية والإدارية.

- وحدة التدريب والمنح التدريبية.

مع جواز استحداث وحدات أخرى إذا دعت الحاجة- لجان فرعية تخصصية لضمان الفاعليةوفقًا للمادة" 31"، تشكل اللجنة من بين أعضائها لجانًا فرعية تضمن التخصص والدقة في التنفيذ، وهي:- لجنة التوثيق والمعلومات.

ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية إضافية أخرى تُعهد إليها اختصاصات أو ملفات ذات أهمية طارئة أو خاصة تخدم أهداف اللجنة الوطنية.