حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، الأربعاء، من خطر" تكرار الفظائع"، التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان قبل عقدين، في مدينة الأُبيّض وسط البلاد.
وأشارت خان إلى موافقة مكتبها على تقييم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يفيد بأن" أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الحدوث في مدينة الأبيض".
وشددت المسؤولة الأممية على أنه" لا يمكن لأيّ أحد أن يدّعي أنه لم يكن يعلم"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع وقوع المزيد من الفظائع.
كما حمّلت مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولية التحرك لمنع ارتكاب المزيد من الفظائع.
جاء ذلك خلال إحاطة دورية قدمتها شميم خان أمام مجلس الأمن في نيويورك بشأن الوضع في إقليم دارفور في السودان.
وتأتي هذه الإحاطة في إطار تقرير المسؤولة الأممية الدوري المتعلق بتحقيقات المحكمة في الجرائم المرتكبة في دارفور، وهي التحقيقات التي أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة عام 2005.
وفي عام 2003، أعلنت حركتا" تحرير السودان" و" العدل والمساواة" المسلحتان تمردهما على حكومة السودان، واتهمتا النظام بتهميش إقليم دارفور.
ومع اشتعال الحرب في دارفور، طالبت الدول الغربية بنشر قوات حفظ سلام أممية لحماية المدنيين في الإقليم، وكانت الخرطوم ترفض ذلك، إلى أن قبلت عام 2004 بنشر قوات تابعة للاتحاد الأفريقي.
وفي عام 2005، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا حول جرائم الحرب في دارفور بتفويض من مجلس الأمن، لكن الحكومة رفضت الاعتراف بسلطات المحكمة.
واستهلت خان مداخلتها أمام مجلس الأمن بالحديث عن زيارتها الأخيرة إلى شرق تشاد، واستماعها مباشرة إلى شهادات نازحين من دارفور حول ما مروا به من أحداث مروعة.
وأضافت" يرزح الضحايا تحت وطأة عواقب تهجيرهم من ديارهم، ويعيشون في ظروف قاسية، في الوقت الذي يكافحون فيه يوميا لتوفير الغذاء والماء والتعليم لأطفالهم".
وأشارت إلى أن كثيراً من النازحين أعربوا عن أملهم في العودة" إلى وطنهم والعيش بأمان وكرامة"، مضيفة أن شعورا حقيقيا باليأس يسود تلك المخيمات، إذ يترسخ لديهم اعتقاد، يُعبّرون عنه بوضوح وبشكل متكرر، بأن العالم قد نسي غالبيتهم، وأن حياتهم لا قيمة لها مقارنة بغيرهم، وأن معاناتهم العميقة لم تلق استجابة فعلية ومجدية.
وتحدثت عن القصص التي شاركها الناجون، وعن تجارب الألم الفردية والجماعية، والمأساة الجماعية التي عاشها أهالي دارفور، بما في ذلك قصص من شهدوا مقتل آبائهم، ومن رأوا أمهاتهم يتعرضن للاغتصاب أمام أعينهم، وأشخاص عوملوا كما لو كانوا ماشية تُساق إلى الذبح، ورجال حُشروا في السجون ليُحرقوا أو يُدفنوا أحياء، ونساء تحدثن عن تعرضهن للاغتصاب المتكرر، وأطفال تعرضوا لهجمات مباشرة واغتصاب، وعانوا من صدمات نفسية جراء ما شهدوه.
وتوقفت نائبة المدعي العام عند التقارير الواردة بشأن عمليات القتل الجماعي، وقالت إن غالبية النازحين في تلك المخيمات هم من النساء، والفتيات، والأطفال، والأيتام.
وأضافت" عكست التجارب التي تحدثوا عنها أنماطًا من الجرائم واسعة النطاق سبق أن شهدها الإقليم، وأدت آنذاك إلى إحالة مجلس الأمن الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.
واليوم، تُرتكب مرة أخرى أخطر الفظائع في أنحاء دارفور، وتتكرر الأنواع نفسها من الجرائم، وتستهدف المجتمعات نفسها، وتستخدم الآليات ذاتها للإيقاع بالضحايا، ويتكرر الألم والإذلال".
وأضافت خان أن الألم لم يكن الشعور الوحيد الذي لمسته، " بل كان هناك أيضا خوف عميق من أن يحدث الأسوأ، رغم كل ما عاناه الضحايا، أمام أعين العالم مجددا، من دون أن يحرك ساكنا".
وأشارت نائبة المدعي العام إلى إدانة علي كوشيب، القائد السابق في ميليشيا الجنجويد، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما" منح المجتمعات المتضررة بعض الأمل في تحقيق العدالة".
وشددت على ضرورة دعم الصندوق الاستئماني التابع للمحكمة من أجل جبر ضرر الضحايا.
كما أشارت إلى أن مكتبها يواصل عمله بوتيرة متسارعة من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر العام الماضي، وفي الجنينة عام 2023.
وتحدثت عن تحقيق تقدم ملموس، شمل إجراء مقابلات مع شهود رئيسيين، مما ساعد المحكمة على الربط المباشر بين الجرائم ومرتكبيها.
ووصفت ذلك بأنه" تحول جذري" و" اختراق" في مسار التحقيقات.
وأكدت في الوقت ذاته، أن التحقيقات المتعلقة بدارفور تواجه تحديات حقيقية وجسيمة، قائلة" مواردنا محدودة، ولم نتمكن من الوصول إلى أراضي دارفور أو مقابلة شهود في عدد من المواقع الرئيسية الأخرى، فضلا عن وجود احتياجات كبيرة تتعلق بحماية الشهود.
وكذلك وبصراحة فإن الإجراءات القسرية المتخذة ضد المحكمة الجنائية الدولية (من قبل الولايات المتحدة) تؤثر بالفعل في عملياتنا، بما في ذلك ما يتعلق بالوضع في دارفور".
ومنذ شهر، تشهد الأبيض هجمات بطائرات مسيّرة تنفذها قوات الدعم السريع، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في كردفان، وقالت إن تلك الضربات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيًا خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2026.
وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث؛ شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق مؤسسات محلية ودولية، فإن استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ترافق مع ارتكاب مجازر بحق المدنيين هناك، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو" حميدتي" بحدوث" تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيًا تشكيل لجان تحقيق فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك