الإمارات تترأّس اجتماعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز القدرات الرقابية في القطاع النووي والإشعاعي

ترأّست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الحادي والثلاثين لمكتب اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عُقد في مقر الوكالة في النمسا.

وترأّس الاجتماع شيماء المنصوري، مدير إدارة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رئيس اللجنة التوجيهية، بمشاركة كبار مسؤولي الجهات الرقابية والأمانة العامة للوكالة الدولية، لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير الكفاءات وقدرات العاملين في القطاع النووي والإشعاعي.

وتطرّق الاجتماع إلى مناقشة مختلف البرامج، التي طوّرتها الوكالة الدولية لمساعدة الجهات الرقابية على تقييم احتياجاتها من الكفاءات، وتحديد الفجوات في المهارات، وتطوير القدرات البشرية.

وتناول المشاركون سُبل توسيع فرص التعلم الرقمي، وتعزيز إدارة المعرفة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التدريب، وتقييم الكفاءات، والتخطيط للقوى العاملة.

واعتمد المكتب جدول أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية، والمقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري، كما وافق على تمديد رئاسة دولة الإمارات للجنة التوجيهية حتى عام 2027، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتواصلة بالدور القيادي للدولة في تعزيز بناء القدرات الرقابية عالمياً.

وكانت دولة الإمارات قد انتُخبت في أكتوبر 2024 لرئاسة اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أسهمت منذ ذلك الحين في دعم تطوير القدرات الرقابية للجهات الرقابية حول العالم.

وقالت شيماء المنصوري، إن وجود خبرات متخصصة يمثّل أولوية لدى للجهات الرقابية، لذا من الضروري الاستثمار في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة وتطوير المهارات حتى تتمكن هذه الجهات من مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع النووي والإشعاعي.

وأضافت أنه تحت مظلّة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات التي تسهم في استدامة منظومة رقابية فعّالة، وتضمن أمن وأمان وسلمية الاستخدامات للطاقة النووية.

وتتولى اللجنة التوجيهية لبناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع الاستراتيجية وخارطة الطريق لتعزيز كفاءات الجهات الرقابية المسؤولة عن الأمان النووي والإشعاعي، كما تدعم الدول الأعضاء من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير البرامج والأدلة الإرشادية التي تمكّن الجهات من بناء مؤسسات مستقلة وفعّالة ومستدامة.