ويأتي هذا التحرك في ظل وجود لوائح مالية صارمة تحكم رواتب المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية الفرنسية، مما يفرض على الاتحاد سلك طرق قانونية بديلة لإتمام الصفقة المرتقبة.
وتكمن العقبة التنظيمية في أن اللوائح الحالية تضع سقفًا ماليًا محددًا لراتب مدرب المنتخب الفرنسي الأول، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به حاجز 450 ألف يورو إجماليًا سنويًا.
ويُعد هذا المبلغ ضئيلًا للغاية ولا يتناسب مع القيمة السوقية للمدرب الأسبق لريال مدريد، مما يجعل الالتزام بهذا السقف أمرًا مستحيلًا لإقناع زيدان بقبول المهمة.
ولتجاوز هذه المعضلة القانونية، سيكون لزامًا على الاتحاد الفرنسي تقديم طلب رسمي للحصول على موافقة استثنائية من وزارة الرياضة الفرنسية، ليتسنى له تقديم عرض مالي يفوق السقف المالي المحدد للرواتب.
وتسمح القوانين بكسر هذه الحدود المالية في الحالات الخاصة التي تخدم المصلحة الرياضية العليا للبلاد، وهو ما ينطبق تمامًا على ملف التعاقد مع زيدان.
وعلى الرغم من التعقيدات الإدارية التي يتطلبها هذا الإجراء الحكومي، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن هذه الخطوة لن تواجه أي صعوبات تذكر؛ إذ تحظى رغبة تعيين زيدان مدربًا للديوك بدعم واسع على المستويين الرياضي والسياسي، مما يضمن مرونة كاملة من قِبل وزارة الرياضة في اعتماد الاستثناء المالي وتعبيد الطريق لعودة" زيزو" إلى عرش الكرة الفرنسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك