إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضولأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، صدور حكم حضوري بالحبس لمدة عامين بحق عضو مجلس النواب الحالي، محمد ناصر دلي الكربولي، إثر إدانته بجرم تلقّي رشوة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.
وأوضحت الهيئة (حكومية)، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمًا حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق الكربولي، مع فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (نحو 7 آلاف و600 دولار).
وجاء قرار الحكم على خلفية إدانة النائب بطلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، مقابل التدخل لغلق لجان تحقيقية كانت مشكّلة بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى بالعاصمة بغداد، والإبقاء عليه في منصبه مديرًا لإحدى المدارس.
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على كافة الأدلة والإثباتات والاعترافات المتحصلة في القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، وأصدرت حكمها بحقه وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل الخاص بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وأعلنت السلطات العراقية، ضمن هذه الحملة، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيدا للتحقيق معهم.
وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك