قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن" الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، مهدّدة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من يوم السبت 1 أوت 2026، في صورة عدم الوفاء الكامل، قبل ذلك التاريخ، بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة".
وأضافت في بيان لها أن عددا من الصيدليات، قد اضطر وبأعداد تتزايد يوماً بعد يوم، إلى التوقف فعلياً عن العمل بنظام الطرف الدافع بسبب العجز عن توفير الأدوية نتيجة تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، مشيرة إلى أنه ورغم التزام الصيادلة، ومواصلتهم خدمة المرضى في ظروف بالغة الصعوبة، فإن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يف بتعهداته الكتابية والتعاقدية، وهو ما عمق الأزمة وهدد قدرة آلاف الصيدليات على مواصلة نشاطها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والأجراء والمؤسسات البنكية ومختلف المتعاملين معها.
وذكّر المكتب الوطني بأنه وجه مراسلات متتالية إلى وزير الشؤون الاجتماعية وإلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بتاريخ 11 فيفري و 8 أفريل و 11 و 19 و 25 ماي 2026، أكد فيها أن الإخلال بالاتفاق الممضى بتاريخ 15 جانفي 2026 يمثل تهديداً مباشراً لاستمرارية الصيدليات، وضرباً المصداقية مختلف الأطراف أمام المواطن، وإحراجاً لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
كما انعقد بتاريخ 3 جوان 2026، اجتماع مع المدير العام للصندوق، جرى خلاله مجدداً التنبيه إلى خطورة عدم احترام الالتزامات وتوضيح تداعيات ذلك، خاصة في ظل أزمة السيولة الخانقة التي يمر بها القطاع.
وتلا ذلك اجتماع بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 جوان 2026، أعطى خلاله تعليماته بضخ ثلاث دفعات مالية، على أن يتم صرف آخرها يوم 15 جويلية 2026، يليها اجتماعا في نفس اليوم لوضع رزنامة خلاص مستحقات ما بعد الاتفاق الممضى شهر جانفي غير أنه لم يقع صرف سوى دفعة واحدة وعليه لم يتم الانتقال للمرحلة الثانية.
وأمام خطورة الوضع، قرر المكتب الوطني ما يلي:أولاً: استئناف تفعيل قرار الجلسة العامة المنعقدة خلال شهر أكتوبر 2025، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية الوقائية اللازمة لحماية الصيدليات والدفاع عن حقوقها.
ثانياً: تكليف المكتب القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القضائية والإدارية والمؤسساتية اللازمة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باحترام القانون والاتفاقيات والتعهدات المبرمة.
ثالثاً: تكليف المكتب القانوني بمتابعة ملف البلديات والتصدي لكل إجراء مخالف للقانون أو ماس بحقوق الصيدليات.
رابعاً: تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداءً من يوم السبت 1 أوت 2026، في صورة عدم الوفاء الكامل، قبل ذلك التاريخ، بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة.
ويعتبر يوم الجمعة 31 جويلية 2026 آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع، ما لم يقع خلاص كامل مستحقات الصيادلة المتفق عليها والملزمة قانونياً وتعاقدياً وأخلاقياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك