تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، 5835 جنيهًا، مقارنة بـ5865 جنيهًا في نهاية تعاملات أمس، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، في ظل حالة من الترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5001 جنيه، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6668 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب ليسجل 46680 جنيهًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق يمر حاليًا بمرحلة توازن بين عاملين متناقضين؛ الأول يتمثل في تحسن بيانات التضخم الأمريكية، التي قلصت الضغوط التضخمية وخففت من توقعات التشديد النقدي، والثاني يتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لا تزال تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.
وأضاف أن الانخفاض المحدود في أسعار الذهب يعكس أن الأسواق تمنح وزنًا أكبر لتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية مقارنة بالمخاطر الجيوسياسية، مؤكدًا أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يحافظ على حالة الحذر بين المستثمرين.
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق تتابع عن كثب تطورات الأزمة الإيرانية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، مؤكدًا أن هذين العاملين سيكونان المحرك الرئيسي لأسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح التقرير أن الانخفاض في السوق المحلية جاء أقل حدة من التراجع العالمي، نتيجة استقرار سعر الصرف نسبيًا واتساع الفجوة السعرية، التي عكست ارتفاع تكاليف التمويل والتأمين داخل السوق المصرية.
وأضاف أن الذهب يتحرك حاليًا داخل نطاق عرضي يميل إلى الهبوط، مع استمرار حالة الترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر نهاية يوليو، موضحًا أن الأسواق لا تزال تخضع لتأثير عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تراجع الضغوط التضخمية، وهو عامل سلبي بالنسبة للذهب، والثاني يتمثل في استمرار التوترات الجيوسياسية، التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة.
وأكد أن اتجاه الذهب خلال المرحلة المقبلة سيظل مرهونًا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم الأمريكية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي ستحدد ما إذا كان المعدن الأصفر سيواصل تصحيحه الهابط أو يستعيد مساره الصاعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك