يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء في تونس مزيداً من الهشاشة بعد نحو عامين من تعليق إجراءات تسجيل طلبات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ، ما أدى وفق منظمات حقوقية إلى تفكيك جزء كبير من منظومة الحماية التي كانت توفرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وترك آلاف الأشخاص في وضع قانوني هش يعرضهم للاعتقال والترحيل والانتهاكات.
وجددت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، دعوتها السلطات التونسية إلى إعادة فتح تسجيل طلبات اللجوء واستئناف إجراءات تحديد صفة اللاجئ، معتبرة أن" استمرار تعليق هذه الإجراءات يحرم الفارين من النزاعات والاضطهاد من حقهم في طلب الحماية الدولية".
وقالت في بيان: " أمرت السلطات التونسية منذ يونيو/ حزيران 2024 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتعليق تسجيل طلبات اللجوء الجديدة وتعليق تحديد صفة اللاجئ، ما ترك آلاف الأشخاص من دون أي وضع قانوني أو وثائق تثبت حاجتهم إلى الحماية.
هذا الوضع يجعل طالبي اللجوء أكثر عرضة للاعتقال التعسفي والاحتجاز والطرد الجماعي والإعادة القسرية، ما يُخالف مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لاضطهاد أو خطر".
وبحسب المنظمة، شهدت منظومة الحماية في تونس خلال العامين الماضيين تراجعاً كبيراً حيث انخفض عدد الأشخاص المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18 ألفاً و362 شخصاً في يونيو 2024 إلى 7 آلاف و515 في إبريل/ نيسان 2026، أي بتراجع نحو 60%.
وأوضحت مسؤولة المناصرة والحملات في منظمة العفو الدولية بتونس، سمر سحيق، لـ" العربي الجديد" أن انخفاض عدد المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا يعكس تراجع عدد من يحتاجون إلى حماية، بل يعود أساساً إلى وقف التسجيل وعدم تمكن الوافدين الجدد من الالتحاق بمنظومة اللجوء، وأيضاً إلى مغادرة عدد من اللاجئين تونس أو ترحيلهم أو فقدانهم أي صلة بالمفوضية".
وأكدت أن" تونس من بين الدول التي لم تعتمد بعد قانوناً وطنياً لتنظيم اللجوء رغم أن دستور عام 2014 نص على الحق في اللجوء السياسي، كما انضمت البلاد منذ عقود إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967.
وبغياب قانون وطني كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتولى عملياً تسجيل طالبي اللجوء والبت في طلباتهم، وإصدار الوثائق الخاصة بهم، إضافة إلى توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية".
وقد خلق تعليق هذه الإجراءات فراغاً قانونياً جعل آلاف الأشخاص غير قادرين على إثبات وضعهم القانوني، ما ينعكس على قدرتهم في التنقل والحصول على العلاج والعمل والتعليم".
وتشهد تونس حملات أمنية متكررة استهدفت مهاجرين غير نظاميين، خصوصاً في مناطق العامرة وجبنيانة بمحافظة صفاقس، مع تفكيك مخيمات عشوائية والتوسع في رحلات الترحيل في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع السلطات المحلية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إعادة فتح تسجيل طلبات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ دون تأخير، وضمان احترام التزامات تونس الدولية في مجال حماية اللاجئين.
كما طالبت بوقف السياسات والخطابات التي تغذي العنصرية وكراهية الأجانب، وضمان حماية منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة القانونية والإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء، وتمكينها من العمل بحرية بعيدًا عن التضييق.
وشددت المنظمة على ضرورة وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والطرد الجماعي والإعادة القسرية، مؤكدة أن حماية اللاجئين ليست خياراً سياسياً بل التزام قانوني وإنساني على عاتق الدولة.
وحذرت من أن استمرار تعليق إجراءات اللجوء يهدد بتحويل آلاف الفارين من الحروب والاضطهاد إلى أشخاص" غير مرئيين" قانونياً، محرومين من أبسط حقوقهم الأساسية، في وقت تزداد تحديات الهجرة في منطقة المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك