تسعى تركيا لتحقيق حلمها التصديري وكسر الرقم القياسي الذي سجلته العام الماضي، حين تجاوزت صادراتها السلعية 273 مليار دولار، إلا أن ذلك ليس سهلاً، ذلك أن مستجدات العام الجاري، وفي مقدمتها الأحداث الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأميركية على إيران وتكرار الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، من تراجع في معروض الطاقة والمعادن والأسمدة وارتفاع في أسعارها، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج، ستحدّ بمنطق السوق وحسابات الاقتصاد وضرورات التوريد، من تطلع تركيا إلى تسجيل صادرات بقيمة 282 مليار دولار هذا العام.
في السياق، تقول وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، إن صادرات المناطق الحرة التركية وصلت إلى مستوى قياسي بعد أن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.
2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، لتبلغ 6.
6 مليارات دولار، على أن تكون القفزة الأبرز خلال يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 29.
5% عن العام الماضي، إذ سجلت الصادرات في ذلك الشهر وحده 1.
2 مليار دولار.
وركّز بيان الوزارة على أن حصة الصادرات من إجمالي مبيعات المناطق الحرة ارتفعت إلى 76.
6%.
وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، استمر تحسّن الجودة التقنية لصادرات هذه المناطق، إذ شكّلت التكنولوجيا المتوسطة المتقدمة 52.
2%، والتكنولوجيا المتقدمة 6.
7%، من إجمالي صادراتها، ليصل مجموع حصتيهما إلى 58.
9%، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف تركيا المتعلقة بالقيمة المضافة للصادرات.
وفصّل البيان أن ما مجموعه 1942 شركة تعمل في هذه المناطق، منها 477 شركة أجنبية، توفر فرص عمل مباشرة لما مجموعه 86909 أشخاص، مبيّناً التباين في الصادرات بين المناطق الحرة، إذ تصدّرتها منطقة بحر إيجة التي زادت صادراتها بمقدار 125 مليون دولار (8%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.
688 مليار دولار، تمثل 25.
7% من إجمالي صادرات المناطق الحرة، وجاءت منطقة" بورصة" ثانياً، بصادرات بلغت 1.
025 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تلتها بقية المناطق الحرة التسع عشرة الموزعة على الجغرافيا التركية، ومنها منطقة أضنة بصادرات بقيمة 284 مليون دولار، والمنطقة الأوروبية الحرة بنحو 642 مليون دولار.
تسعى تركيا، عبر تقديم الدعم والإعفاءات في المناطق الحرة، إلى تحقيق الحلم الذي أطلقه الرئيس التركي تحت شعار" قرن تركيا، قرن التجارة"، وتحويل هذه المناطق إلى مراكز تصدير استراتيجية تعتمد على التكنولوجيا والقيمة المضافة العالية في الإنتاج، بفضل الموقع الجغرافي الآمن والاستراتيجي لتركيا.
من جانبه، يرى الاقتصادي التركي مسلم أويصال أن صادرات المناطق الحرة، رغم تطورها هذا العام، تبقى قليلة القيمة والمساهمة في إجمالي الصادرات، لأن الدعم الذي تحظى به هذه المناطق، من إعفاءات ضريبية كاملة تشمل ضريبة المصنّعين والقيمة المضافة والرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على أجور العمال، يقلل من تكاليف الإنتاج ويرفع القدرة على المنافسة، وسط توقعات بصادرات أكبر خلال الفترة المقبلة.
وحول تفسير زيادة صادرات المناطق الحرة هذا العام، رغم الأحداث وتعطل سلاسل التوريد وغلاء المواد الأولية، يضيف الاقتصادي التركي في تصريح لـ" العربي الجديد" أن السبب، على الأرجح، وإضافة إلى الإعفاءات والتسهيلات، يعود إلى دعم الصناعات عالية التقنية التي تتخصص بها هذه المناطق.
ويقول إن موازنة العام الجاري خصصت نحو 177.
2 مليار ليرة لدعم وتطوير الصناعة والإنتاج في القطاعات التكنولوجية، بهدف جذب الصناعات المستهدفة للاستثمار وزيادة الصادرات التركية ضمن خطة" قرن التجارة"، التي تسعى إلى تأسيس مناطق حرة حديثة متخصصة بالتكنولوجيا والبحث والتطوير والبرمجيات، لرفع القيمة المضافة للمنتج المصدَّر وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية.
ويشير إلى أن تطلعات التجارة التركية ترتكز على صناعات قاطرة، أبرزها السيارات، تليها الصناعات الدفاعية، فالنسيج والملبوسات، فالصناعات الغذائية والخضر والفواكه الطازجة والمجففة، لافتاً إلى أن تنوع الصادرات التركية هو ما يجمع المليارات بنهاية العام، لكن التوجه هو نحو الصناعات الذكية والتقنية، من حيث التوطين والعمل والتصدير، من دون إهمال الصناعات والصادرات التقليدية الزراعية والصناعية، ويرى أن الحكومة تدعم الإنتاج والصناعات الزراعية بالتوازي مع مواكبة متطلبات السوق العصرية.
بدوره، قال الصناعي التركي مصطفى باشران عن تواضع مساهمة المناطق الحرة في الصادرات، رغم الحديث عن ارتفاعها هذا العام، إذ وصلت في عام 2023 إلى قرابة 13 مليار دولار من دون أن تحظى بكل هذا الدعم والتسهيلات: " من غير الصحيح، إن لم أقل من الخطأ، مقارنة صادرات المناطق الحرة بالصادرات الإجمالية لتركيا، التي يُتوقع أن تتجاوز 280 مليار دولار هذا العام، لأن دور وأهداف وجود هذه المناطق الـ19 يتمثل أولاً في إعادة التصدير للاستفادة من القيمة المضافة، أي ليس الكمّ بل تثمير المادة الأولية والمواد نصف المصنّعة".
كما أن من أدوار وأهداف المناطق الحرة، التي لا تخضع للقوانين التجارية العامة للبلد بل لقانون خاص وإعفاءات خاصة بها، جذب الأموال والاستثمارات، خصوصاً في القطاعات التي تنشدها تركيا، من تكنولوجيا وبرمجيات وصناعات دقيقة.
ويلفت باشران، في حديثه لـ" العربي الجديد"، إلى أن معظم الشركات في المناطق الحرة تتخصص باللوجستيات، من تخزين وتعبئة وصناعات معرفية وإعلامية وثقافية، وهي قليلة المساهمة في التصدير السلعي، إذ قد تُدرَج ضمن صادرات الخدمات.
وبرأيه، أن كثيراً من منتجات المناطق الحرة يدخل السوق التركية ولا يُدرَج ضمن الصادرات.
ويؤكد أن المناطق الحرة لم تُؤسَّس ولم تُمنَح فيها الميزات والإعفاءات الضريبية للمساهمة في التصدير كهدف رئيسي، فتلك مهمة المناطق والمدن الصناعية، لكن المناطق الحرة تجذب الأموال وتزيد الثقة بالاستثمار، وصولاً إلى النوعية والتخصص.
وحول إمكانية تحقيق تركيا رقماً قياسياً تصديرياً هذا العام، يتوقع الصناعي التركي أن ما ستؤول إليه أوضاع المنطقة هو المحدد الأساسي، لأن عودة الحرب وإغلاق المضيق أو فرض رسوم على البواخر من شأنه أن يرفع أسعار المواد الأولية ويقلل من القدرة التنافسية ويتسبب بتراجع الصادرات، لكن الحكومة تعي أهمية التصدير ودوره في عائدات القطع الأجنبي وتسويق التطور التركي، لذا فالأرجح أن نرى دعماً للإنتاج والتصدير وتركيزاً على منتجات وأسواق بعيدة عن المخاطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك