الإعفاء الجمركي الصيني للأسماك الصومالية

وقّعت الحكومة الفيدرالية الصومالية والصين، الثلاثاء الماضي، اتفاقية جديدة تتيح تصدير الأسماك والمنتجات البحرية الصومالية إلى السوق الصينية دون رسوم جمركية، في خطوة يُتوقع أن تعزز صادرات البلاد وتدعم تنمية قطاع الاقتصاد الأزرق.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقديشو بين وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالي أحمد حسن آدم، والسفير الصيني لدى الصومال وانغ يو، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاق، ستتمكن المنتجات السمكية الصومالية من دخول السوق الصينية بإعفاءات جمركية، في أول اتفاق من نوعه يفتح هذا السوق أمام الصادرات البحرية الصومالية.

وقال وزير الثروة السمكية، إن الاتفاق يشكل فرصة استراتيجية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الساحل الصومالي، الأطول في القارة الأفريقية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى زيادة صادرات المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة عبر تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع.

من جانبه، أكد السفير الصيني، أن الاتفاق يعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى استعداد بكين لمواصلة دعم تطوير قطاع الثروة السمكية في الصومال من خلال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التبادل الفني.

في هذا السياق، يتوقع الصحافي الصومالي عبد الرزاق عبدالله، في حديث لـ" العربي الجديد"، أن" تكون الصين المستفيد الأكبر من اتفاقية الإعفاء الجمركي مع الصومال على المدى القصير، لما توفره من تعزيز لنفوذها الاقتصادي والاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي.

أما مكاسب الصومال الحقيقية، فستتوقف على قدرته على استثمار هذه الفرصة في تطوير قطاعاته الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة لصادراته".

ويرى عبد الرزاق أن الاتفاقية قد تفتح آفاقاً واعدة أمام المنتجات الصومالية، وفي مقدمتها الأسماك والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، لدخول السوق الصينية دون رسوم جمركية، بما قد يسهم في جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل وزيادة عائدات التصدير.

في المقابل، تواجه البلاد تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الطاقة الإنتاجية والبنية التحتية، ومحدودية الصناعات التحويلية، إلى جانب ضرورة الالتزام بالمعايير الصينية الصارمة المتعلقة بالجودة والسلامة.

وحول المخاطر المحتملة، بما فيها تخوفات من نهب سفن الصيد الصينية لسواحل البلاد، يرى عبد الرزاق، أن الاتفاقية تنطوي على مخاطر عدة، إذ قد يستمر اتساع العجز في الميزان التجاري إذا ظلت الواردات الصينية تفوق الصادرات الصومالية، فضلاً عن احتمال تعرض الصناعات المحلية لضغوط المنافسة مع السلع منخفضة التكلفة، إضافة إلى مخاطر الاعتماد على سوق تصديرية واحدة.

ويخلص إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة اقتصادية مهمة للصومال، لكن تحقيق فوائدها يتطلب سياسات فعالة لتوسيع الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الصادرات، بما يضمن مكاسب مستدامة على المدى الطويل.

المسؤولية على عاتق الصومالمن جهته، يقول عمر عبدي، مدير دائرة الاتصال في وزارة التخطيط، في حديث لـ" العربي الجديد"، إن الإعفاء الجمركي يمثل فرصة" واعدة" للصومال، لكنه لا يشكل ضمانة لتحقيق مكاسب اقتصادية تلقائية، إذ يعتمد نجاح البلاد على قدرتها على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وليس الاكتفاء بتصدير الأسماك والمواد الخام.

ويضيف أن" الصين فتحت سوقها أمام المنتجات الصومالية، غير أن المرحلة الأهم تقع على عاتق الصومال نفسه، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وإنشاء صناعات تحويلية، وحماية الثروة السمكية من الاستغلال غير المشروع، بما يضمن بقاء القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية داخل البلاد، ويحوّل الاتفاقية إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة".