"هيئة الطرق": كود الطرق يُهيئ شبكة الطرق قبل استضافة الأحداث الكبرى

أكدت الهيئة العامة للطرق أن" كود الطرق السعودي" يمثل ركيزة أساسية في استضافة المملكة للأحداث الكبرى، وذلك من خلال اعتماده منهجية استباقية تركز على إدارة الحركة المرورية بكفاءة قبل انطلاق الفعاليات بوقت كافٍ، بما يضمن انسيابية التنقل وسلامة الوصول لجميع المشاركين.

وأوضحت" هيئة الطرق" أن الكود يستند إلى تقييم دقيق لتأثير الأحداث على شبكة الطرق، وحجم الحركة المتوقعة للمركبات والمشاة، مع تحديد مناطق العمل المؤثرة على التحويلات المرورية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن استكمالها أو إيقافها قبل المواعيد المحددة للفعاليات.

وتتضمن الإجراءات المعتمدة أيضًا تحديد الطرق المتأثرة، ووضع مسارات بديلة وتحويلات مرورية فعالة، إلى جانب إعداد خطط إخلاء محكمة ومسارات للوصول السريع للجهات المختصة، لضمان أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ.

وأضافت الهيئة أن الكود راعى احتياجات المشاة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك ضمن إطار التخطيط الشامل لضمان شمولية الخدمات وسهولة الوصول للجميع، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة مع وسائل الإعلام، بهدف الإبلاغ المسبق عن الإغلاقات والتحويلات المرورية.

مما يسهم في توعية الجمهور، وتسهيل حركة المرور بكفاءة وفعالية خلال الفعاليات الكبرى، لضمان الشفافية والتعاون المجتمعي.

وتتمتع المملكة بشبكة طرق يبلغ إجمالي طولها أكثر من 73 ألف كم، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وحققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الطرق.

وتطبق الهيئة أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة، ومن أبرزها إطلاق كود الطرق بصفته مرجعًا فنيًا موحدًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق، يضمن أعلى معايير التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، وكذلك إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، إضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين، انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.

وتواصل الهيئة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي تشمل الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، مع تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.