تشهد الساحة حال إرتباك مع استمرار الغموض في مسار التفاوض الأميركي-، بما يلقي بظلاله على تعامل المسؤولين مع ملف" حصرية السلاح" والضغوط الأميركية، في وقت تستمر التحضيرات لانعقاد" مؤتمر دعم الجيش" في والمشروط بالتقدم في ملف حصر السلاح، فيما البلاد على أبواب انتخابات نيابية في ظل قانون لم يحسم بعد مصير دائرة اقتراع المغتربين بين اعتمادها أو إلغائها.
تكتسب جلسة التي ستنعقد عند الثالثة من بعد ظهر الإثنين في بعبدا، في حضور العماد رودولف هيكل أهمية في ظل تزامنها مع مرحلة حساسة تتصل بإدارة ملف السلاح غير الشرعي وتثبيت التوازنات السياسية والأمنية التي تحكم المرحلة الانتقالية التي يعيشها.
ووفق معلومات" "، من المرجح ان تشهد الجلسة عرضا لقائد الجيش للعناوين العريضة للخطة التي وضعها الجيش بشأن بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها شمال نهر الليطاني من دون تحديد مواعيد للتنفيذ، مع التشديد على وجوب توافر مناخات سياسية مؤاتية للتنفيذ".
وأشارت مصادر سياسية مطلعة" إلى أنّ الضغوط الدولية تتصاعد على لبنان للدفع باتجاه حسم مسألة سلاح شمال الليطاني بعد الانتهاء من المرحلة الأولى"، لافتة إلى" أن مسؤولين أميركيين وغربيين طلبوا من مسؤولين كبار في الحكومة والدولة اللبنانية الإعلان الرسمي في جلسة مجلس الوزراء عن البدء بالمرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة ولو من الناحية النظرية أولاً لا العملية، مع منح لبنان مهلة زمنية للتنفيذ على أرض الواقع".
وأوضحت المصادر" أن هناك عدة وجهات نظر بين أركان الدولة إزاء التعامل مع الواقع على الحدود وملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل لكن هناك تفاهم على أولوية وقف الإعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس قبل أي خطوة لبنانية إضافية".
وقال مصدر وزاري" إنّ التوجه الحكومي في الجلسات المقبلة هو تأكيد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وتكليف الجيش التنفيذ وفق التقدير العملياتي، لكن المجلس سيعلن بالتوازي تمسكه بالالتزامات الاسرائيلية في اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، أي وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأرض المحتلة واستعادة الأسرى".
ووفق المعلومات المتوافرة من اكثر من مصدر، فان هناك عناصر مهمة في مناقشة خطة شمالي الليطاني يوم الاثنين ابرزها:
1 -إعتماد" احتواء السلاح" بدلا من" ازالة او نزع السلاح"، ما يعني الاختلاف في التعامل مع سلاح حزب الله في هذه المرحلة عن التعامل الذي حصل جنوبي الليطاني، وان يعتمد بقاؤه ووضعه في عهدة الجيش.
2 - عدم وضع جدول زمني لهذه الخطة وترك هذا الامر لقيادة الجيش، وفقا لقدرات وامكانات المؤسسة العسكرية، مع تأكيد وجوب وقف الاعتداءات والانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة وعودة الاسرى.
3 - تأكيد عدم اللجوء الى القوة او الصدام مع حزب الله، والحفاظ على السلم الاهلي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك