اعتبارا من فبراير الجاري| بدء تحصيل أول زيادة رسمية على الإيجار القديم

بدأت وحدات الإيجار القديم المتعلقة بالسكن في جميع أنحاء البلاد بزيادة الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من شهر فبراير الحالي.

جاء هذا بعد أن انتهت لجان الفحص والتصنيف من عملها في 5 فبراير.

وذلك تنفيذاً لقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لعام 2025.

تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الأماكن السكنية وغير السكنية.

ويحدد أن الإيجارات ستنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني بدءًا من تاريخ نفاذ القانون، مع تطبيق زيادات في الإيجارات.

حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

جاءت زيادة الأسعار بعد انتهاء لجان الفحص والتصنيف من عملها.

حيث تم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، مما يجعل الزيادة سارية قانونيًا.

بعد أن أكملت المحافظات تصنيف المناطق السكنية في الأحياء وفقًا للقانون الجديد إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

واعتباراً من شهر فبراير، أصبح على المستأجر أن يدفع الفروق في الأسعار الإيجارية المتوجبة عن الفترات السابقة على شكل أقساط شهرية.

وذلك بعد أن كان يدفع مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا حتى تصدر قرارات اللجان.

– المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه).

– وأيضا المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 400 جنيه).

– المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 250 جنيهًا).