الأردن وإيرلندا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

يواصل وفد وزاري أردني جولته الأوروبية في العاصمة الإيرلندية دبلن، تحضيرًا لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، والسفير الأردني لدى إيرلندا منار الدباس.

والتقى الوفد وزير الدولة للتنمية الدولية والجاليات في إيرلندا، نيل ريتشموند، ووزيرة الدولة للتجارة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إيرلندا، نيف سميث، وبحث الجانبان أفضل السبل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأوجه التنسيق تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد بتاريخ 21 نيسان من العام الجاري.

كما عقد الوفد الوزاري لقاءات رفيعة المستوى شارك فيها دبلوماسيون ومسؤولون حكوميون من إيرلندا، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الشركات الأوروبية والمؤسسات الاستشارية العالمية في قطاعات الاستثمار، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة، والاستشارات المالية.

والتقى الوفد في إطار الجولة بعدد من الأردنيين العاملين في كبرى الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية العالمية، لبحث أفضل الممارسات الدولية في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتطوير السياسات المحفزة لتنمية الاقتصاد، وتجويد بيئة الأعمال.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال اللقاءات على المناخ الاستثماري الواعد والمستقر في المملكة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، استنادًا إلى قاعدة بشرية مؤهلة تعمل في عديد الشركات المحلية، والإقليمية، والعالمية الناشطة على أرض المملكة.

وأشار سميرات إلى البنية التحتية الرقمية المتطورة في الأردن، والتي تعمل على تسهيل الأعمال، في ظل نظام ضريبي تنافسي لقطاع التكنولوجيا، ما يعزز ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والابتكار.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الجولة الأوروبية تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية، واستعراض المشاريع الاستثمارية والقطاعات المتاحة للاستثمار، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي.

وأشار أبو غزالة إلى ما توفره المملكة من مزايا تنافسية مدعومة بمنظومة تشريعية وإجرائية حديثة تضمن بيئة أعمال مستقرة ومحفزة في الأردن، لافتًا إلى الفرص الواعدة في قطاعات النقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والمياه، والصناعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتيح فرصًا استثمارية مستدامة.