الشيوخ يناقش تحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة لمواجهة الغلاء

«الشيوخ» يناقش تحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل ارتفاع الأسعار.

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية.

وأوضح النائب محمد صلاح البدري، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين غير القادرين، وتمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون تحمل أعباء مالية تفوق قدرتهم.

وأشار إلى أن هذه المنظومة أسهمت على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، كما دعمت المستشفيات الحكومية والجامعية في أداء دورها الإنساني والطبي.

إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج.

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى أن كثيرًا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية، ما اضطر أعدادًا كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب، ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلًا عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.

وأكد البدري أن عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية، وفقًا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية، بات يمثل تحديًا حقيقيًا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.

مطالب بمراجعة الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة.

ولذلك، تقدم النائب بطلب المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من المحاور، في مقدمتها الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما طالب بتوضيح خطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية واحتياجها المتكرر إلى استكمالات مالية، والآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير.

وتضمن الطلب أيضًا استفسارًا بشأن مدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي، بما يحافظ على استدامة المنظومة ويضمن تحقيق العدالة في تقديم الخدمة العلاجية لغير القادرين.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة حول هذا الملف، في ضوء أهمية منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها أحد أعمدة شبكة الأمان الاجتماعي، وارتباطها المباشر بحق المواطنين في الرعاية الصحي.