الصبيحي يعود إلى عدن برفقة وزراء في حكومة المناصفة.. تحرك رئاسي لاستعادة زمام المبادرة من الداخل

في تطور يحمل رسائل سياسية وإدارية واضحة، عاد اليوم الخميس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن محمود الصبيحي إلى العاصمة عدن، على رأس وفد وزاري وأمني رفيع، في أول تحرك من نوعه لعضو بمجلس القيادة منذ تشكيله، يُقرأ كمحاولة جادة لإعادة تمركز القرار التنفيذي داخل العاصمة المؤقتة، وكسر حالة الجمود التي لازمَت إدارة الملفات الحيوية عن بُعد.

وضم الوفد العائد وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ونواب الوزراء.

ومن المنتظر أن يباشر الوزيران مهامهما ميدانياً في عدن، ضمن توجه حكومي للإشراف المباشر على قطاعي التربية والصحة، اللذين يعانيان من تدهور حاد في البنية الخدمية، وتراكم غير مسبوق للمعوقات الإدارية والمالية.

تأتي هذه العودة في لحظة سياسية شديدة الحساسية، إذ تتزامن مع احتقان شعبي متصاعد بسبب انهيار الخدمات، وتصاعد الضغوط الاقتصادية، وسط سباق مع الوقت لاحتواء الآثار الإنسانية المتفاقمة.

ويُنظر إلى الخطوة، التي يقودها الصبيحي كأول عضو رئاسي يعود إلى عدن، باعتبارها استجابة متأخرة لانتقادات واسعة طالت أداء الحكومة وغياب قياداتها عن الميدان، ما أفقدها جزءاً كبيراً من فاعليتها وهيبتها المؤسسية.

يرى مراقبون أن عودة الصبيحي تمثل اختباراً حقيقياً لإرادة القيادة في الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة عبر البيانات إلى مرحلة الإنجاز التنفيذي المباشر.

وتُقرأ الخطوة أيضاً على أنها رسالة داخلية وخارجية مفادها أن عدن لا تزال مركز الثقل السياسي للحكومة المعترف بها دولياً، وأن هناك محاولة لاستعادة زمام المبادرة في ملفات السيادة والخدمات، في ظل تنامي التحديات في المحافظات المحررة.

يرى متابعون أن نجاح هذا التحرك لن يُحتسب بمجرد العودة، بل بقدرة الحكومة على ترجمتها إلى تحسن ملموس في واقع المواطن، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء.

كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكاً حكومياً أكثر كثافة من العاصمة عدن، يشمل زيارات ميدانية للوزراء واجتماعات دورية تهدف إلى تضييق الفجوة بين صناعة القرار وتنفيذه، بما يعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

ة وإدارية لافتة، عاد اليوم الخميس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبيحي إلى العاصمة عدن، برفقة عدد من الوزراء وقيادات الدولة، في تحرك يُنظر إليه كمؤشر على مساعٍ لتعزيز الحضور الرسمي لمؤسسات الدولة في الداخل، وإعادة تفعيل العمل التنفيذي من مركز القرار الحكومي.

وتأتي هذه العودة في توقيت حساس يشهد فيه المشهد اليمني تحولات سياسية وأمنية متسارعة، وسط ضغوط اقتصادية وخدمية متفاقمة في المحافظات المحررة، ما يضفي على الخطوة طابعاً يتجاوز الإطار البروتوكولي إلى رسائل تتعلق بإعادة ترتيب الأولويات الحكومية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.

وضم الوفد العائد وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ونواب الوزراء.

ومن المتوقع أن يباشر الوزيران مهامهما ميدانياً في عدن، للإشراف على القطاعين التربوي والصحي، في ظل تحديات كبيرة تواجه البنية التحتية والخدمات الأساسية، خصوصاً مع استمرار الأعباء الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الحرب.

ويُنظر إلى عودة اللواء الصبيحي، كأول عضو في مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى عدن في هذه المرحلة، باعتبارها خطوة سياسية تحمل دلالات على توجه نحو تكثيف الوجود القيادي داخل البلاد، بما يعزز من فاعلية القرار التنفيذي ويحد من فجوة الإدارة عن بُعد التي أثرت خلال فترات سابقة على مستوى الأداء المؤسسي.

كما تعكس الخطوة محاولة لإعادة تنشيط العمل الحكومي من داخل العاصمة، خاصة في ما يتعلق بمتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية الملحّة، وفي مقدمتها استقرار الخدمات العامة، وتحسين أداء القطاعات الحيوية، وضبط التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العودة سيقاس بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، سواء عبر تحسين الخدمات أو تسريع معالجة الاختلالات الإدارية والمالية، لا سيما أن عدن تمثل مركز الثقل الإداري للحكومة المعترف بها دولياً، وأي تحسن في مستوى الأداء فيها ينعكس على بقية المحافظات المحررة.

وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية التي ستلي هذه العودة، يبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة هو تحويل الحضور السياسي إلى نتائج ملموسة على الأرض، تعزز الثقة بالمؤسسات، وتعيد الزخم لدور الدولة في إدارة الملفات الحيوية من داخل البلاد.

**الصبيحي يعود إلى عدن برفقة وزراء في حكومة المناصفة.

تحرك رئاسي لاستعادة زمام المبادرة من الداخل**.