أكد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، مهندس محمد أحمد عوض، التزام الهيئة بقرار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الخاص بإعفاء مواطني الولاية من سداد فاتورة المياه خلال عامي الحرب.
وقال في تصريح صحفي الاربعاء إن تحصيل فاتورة المياه لا يشمل حتى الآن القطاع السكني، موضحًا أن ما تقوم به الهيئة من تحصيل لفاتورة المياه عبر الإدارة المختصة يشمل القطاعات التجاري والحكومي والاستثماري والصناعي، لافتًا إلى أن أبواب الهيئة مشرعة للاستفسار والتوضيح لمستهلكي المياه بالولاية، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
وفي ذات السياق، أكد مدير الإدارة العامة للمبيعات بالهيئة، عماد مصطفى كردش، التزامهم القاطع بقرار الوالي فيما يخص القطاع السكني خلال عامي الحرب، كاشفًا أن تحصيل الفاتورة في القطاع السكني سيحدد لاحقًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك