الرئيس «السيسي» يضع حماية النشء على رأس الأولويات

لا أعرف كيف، ونحن في دولة المؤسسات، أن تلاحق الأخطار والكوارث أغلى ما يملك هذا الوطن، وهم الأطفال، وتكاد تنال منهم ومن مستقبلهم، وتظل الدولة صامتة، إلى أن يُصدر الرئيس عبدالفتاح السيسيِّ توجيهاته بحماية أطفال مصر من المخاطر والأخطار الناتجة عن مواقع التواصل الاجتماعيِّ، شديدة الخطورة على النشء، وكأن على عاتق رئيس الجمهورية، مع كل هذه المشكلات الإقليمية والدولية، أن يتدخل من أجل إيجاد حلول لكل كبيرة وصغيرة.

ولم يعد الخطر الذي يهدد أبناءنا افتراضياً أو بعيداً عن الواقع، بل أصبح يسكن هواتفهم المحمولة، ويتسلل إلى عقولهم عبر شاشات صغيرة نحسبها آمنة، فإذا بها قد تتحول -في غياب الضوابط- إلى أدوات تأثير خطيرة تتجاوز في أثرها كل التوقعات.

ولسنوات، كانت التحذيرات تتصاعد من مخاطر بعض مواقع التواصل الاجتماعيِّ والألعاب الإلكترونية غير المنضبطة، التي تحولت من أدوات ترفيه بريئة إلى منصات مفتوحة تحمل محتوى خطيراً وتفاعلات غير آمنة.

ومع ذلك، ظل التعامل المجتمعيُّ مع القضية، في كثير من الأحيان، قاصراً على النصح والتحذير، دون إطار تنظيميٍّ حاسم.

إلى أن جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسيِّ بضرورة حماية أطفال مصر من هذه المخاطر الجسيمة المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، ليؤكد أن بناء الإنسان يظل أولوية لا تقل أهمية عن أي ملف سياسيٍّ أو اقتصاديٍّ، فالمعركة الحقيقية تبدأ من حماية الوعى وصون عقول الأجيال الجديدة من التشوه أو الاستغلال.

الأمر لم يعد مجرد مبالغة أو تخويف، فبعض الألعاب الإلكترونية التفاعلية، التي تتيح محتوى يصنعه المستخدمون دون رقابة كافية، مثل منصة Roblox، ارتبطت بحوادث مؤسفة دفعت أطفالاً ومراهقين إلى سلوكيات خطرة، تحت تأثير تحديات رقمية أو تواصل مجهول الهوية.

وقد كشفت تقارير أمنية، في إحدى القضايا، عن ضبط مراهق كان يدير شبكات تواصل عبر إحدى المنصات التفاعلية، استهدفت أطفالاً من خلال ما وُصف بتحديات تحرض على إيذاء النفس والانتحار، وتحدثت تقارير إعلامية عن تواصل هذه الشبكات مع عدد من الأطفال في أكثر من دولة، في وقائع أثارت مخاوف واسعة بشأن مستوى الحماية داخل بعض الألعاب والتطبيقات الرقمية.

وتشير هذه الوقائع إلى أن الهاتف لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل قد يتحول -في غياب الرقابة الأسرية والضوابط التنظيمية- إلى نافذة مفتوحة على مخاطر حقيقية.

ولم تكن هذه المخاطر حكراً على نطاق محليٍّ أو إقليميٍّ، فقد كشفت قضايا دولية كبرى، من أبرزها قضية جيفرى إبستين، كيف يمكن لشبكات منظمة أن تستغل أدوات التواصل الحديثة والعلاقات الرقمية في استدراج القُصَّر والتأثير عليهم خارج أي رقابة مباشرة.

لقد أظهرت تلك القضية أن أدوات العصر، حين تُترك دون ضوابط واضحة، قد تتحول إلى وسائل تُستخدم في الاستغلال المنهجيِّ، وهو ما يضاعف الحاجة إلى أطر تنظيمية صارمة تحمي الأطفال من أي محاولات استهداف منهجيٍّ.

قد يرى البعض أن التحرك جاء متأخراً، لكن البدء في مواجهة المشكلة مهما تأخر خير من تركها تتفاقم، فتنظيم الفضاء الرقميِّ لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لحماية أرواح ومستقبل أطفالنا، القضية اليوم ليست رفاهية تشريعية، بل مسألة وعى ومسؤولية وطنية.

وتتجه الدولة حالياً نحو إقرار ضوابط وتشريعات واضحة تستهدف تنظيم العلاقة بين النشء والعالم الرقميِّ، ومن هذا المنطلق يتم إعداد إطار تنظيميٍّ متكامل يفرض تصنيفات عمرية واضحة على المحتوى الرقميِّ، ويُلزم المنصات بتفعيل أدوات الحماية والرقابة، مع تشديد آليات الرصد والتدخل السريع في مواجهة أي محتوى ضار، ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق معادلة دقيقة توازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجيِّ وضمان سلامة الأطفال، دون اللجوء إلى العزل الكامل عن العالم الرقميِّ.

ومع أن استخدام المنصات الرقمية قد أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، فإن استخدامها دون قيود أو رقابة تربوية، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، يفتح الباب أمام تحديات حقيقية، في مقدمتها التعرض لمحتوى غير ملائم، وتصاعد ظواهر التنمر الإلكترونيِّ، والاستغلال الرقميِّ، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الصحة النفسية، مثل القلق والعزلة الاجتماعية والإدمان الرقميِّ، ولم تعد هذه المخاطر مجرد هواجس نظرية، بل تحولت إلى واقع يفرض نفسه على الأسر والمجتمعات.