استمعت لجنة التشريع العامة أمس إلى النواب المبادرين بمقترح تنقيح أحكام المجلة الجزائية بهدف الحد من جرائم السرقة بالعنف التي تشهد انتشاراً متزايداً بسبب محدودية العقوبات الحالية.
أكد النواب أن تفاقم الجرائم استوجب تغيير النهج التشريعي، عبر تشديد العقوبات لتتناسب مع خطورة الجرم، مع فرض حد أدنى للعقوبة 15 سنة وحد أقصى 20 سنة، مع التأكيد على عدم التخفيف في العقوبة.
جاء المقترح في ظل ارتفاع جرائم البراكاج وضرورة حماية المواطنين وتعزيز الردع، خصوصاً مع تكرار حالات استخدام العنف أثناء السرقة، ما يجعل تغيير العقوبات ضرورة ملحة.
يندرج المقترح ضمن جهود مجلس نواب الشعب لتحديث النصوص الجزائية ومواكبة التطورات الأمنية، بما يضمن ردع مرتكبي الجرائم العنيفة وتحقيق العدالة الجنائية.
يهدف المقترح إلى حماية المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، مع إرسال رسالة واضحة بأن الاعتداء بالعنف على الممتلكات لن يُتسامح معه، وأن العقوبات ستكون رادعة وفعّالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك