في أوائل فبراير 2026، بدأت حركة احتجاجية على الإنترنت ضد روبوت الدردشة الأشهر ChatGPT تكتسب زخما ملحوظا، لا بسبب توقف GPT-4 أو الأعطال التقنية، بل كحركة احتجاج سياسية وأخلاقية.
تحت شعار" QuitGPT"، تدعو الحملة المستخدمين إلى إلغاء اشتراكاتهم في ChatGPT، حذف التطبيق، والانتقال إلى روبوتات محادثة بديلة، ومع تزايد الدعم لهذه الحملة، يتم طرح تساؤلات مهمة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة، سلوك الشركات، وقيم المستهلكين، مما يسلط الضوء على النقاشات المتزايدة حول البعد الأخلاقي للتكنولوجيا الحديثة.
تعد QuitGPT حملة لامركزية انتشرت عبر منصات مثل ريوInstagram والمواقع المتخصصة، حيث يلتزم المستخدمون بإلغاء اشتراكات ChatGPT Plus والخطط المدفوعة الأخرى، المشاركون في الحملة يذكرون عدة شكاوى جوهرية، أبرزها:
- المساهمات السياسية من قيادة OpenAI: واحدة من الادعاءات المنتشرة في الحملة تشير إلى أن رئيس OpenAI قدم تبرعا سياسيا ضخما لصالح جماعة مؤيدة لترامب، وهو ما يراه منتقدو الحملة متناقضا مع القيم الناشطة التي يتبناها الكثيرون في وادي السيليكون.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات حكومية: يبرز مؤيدو QuitGPT أن الأدوات المعتمدة على نماذج شبيهة بـ ChatGPT قد تم استخدامها في عمليات التوظيف أو الفحص من قبل وكالات مثل دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، مما يثير المخاوف من توظيف الذكاء الاصطناعي في أنظمة مثيرة للجدل.
- القلق الأخلاقي والمساءلة الشركاتية: بعيدا عن الحوادث المحددة، تعكس الحملة قلقا أكبر حول من يسيطر على التكنولوجيا التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا، وما الذي تعكسه قيم هؤلاء القادة عن الأدوات نفسها.
يزعم أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سجلوا للتخلي عن اشتراكاتهم حتى الآن، مما يعكس أن الحملة قد انتقلت من مجرد خيوط مجهولة إلى حركة احتجاج منظمة، ويشير موقع QuitGPT إلى أن 700000 مستخدم قد التزموا بالفعل بمقاطعة ChatGPT.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك