عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستبلغ نسبة ملكية شركة رتال في شركة أجدان 47.
5%.
ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء نسبة ملكية شركة الفوزان القابضة) في شركة رتال من 47.
0% إلى 42.
4% من إجمالي رأس مال شركة رتال، ولن يترتب على ذلك أي تغيير في عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون الحاليون لشركة رتال باستثناء شركة الفوزان القابضة التي ستتلقى الأسهم الجديدة.
وسيتم تفصيل عوامل المخاطرة المرتبطة بصفقة الاستحواذ في تعميم المساهمين والذي ستقوم شركة رتال بنشره بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
تخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول السعودية)، وأي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
وتشتمل الاتفاقية على ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف وضمانات تجارية وضريبية مقدمة من قبل البائع.
سيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بأحكام الاتفاقية في تعميم مساهمين شركة رتال عنده نشره.
ستعلن شركة رتال عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه.
قامت شركة رتال بتعيين جي اي بي كابيتال كمستشار مالي وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ.
تنقضي الاتفاقية عند حدوث عدد من الأمور، تشمل على سبيل المثال:
1- بناءً على الاتفاق الكتابي بين الطرفين؛
2- قيام أي من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بشكل جوهري بأي من أحكام وبنود الاتفاقية وعدم تصحيحه وفقًا للاتفاقية؛ أو.
3- عدم استيفاء الشروط المسبقة لصفقة الاستحواذ أو الإعفاء عن الالتزام بأي منها قبل انتهاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبرام لاتفاقية.
يخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال.
2.
الحصول إما على شهادة عدم وجوب إبلاغ أو شهادة عدم ممانعة، حسب الاقتضاء، من الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاستحواذ.
3.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة والنظام الأساس لشركة رتال.
4.
الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
5.
الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول السعودية) على طلب إدراج الأسهم الجديدة وإيداعها في محفظة البائع.
6.
الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو المركز السعودي للأعمال على تعديل عقد التأسيس الخاص بشركة أجدان.
7.
عدم قيام أي جهة حكومية أو تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار أي نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار بمنع صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك