تعد دار الكتب والوثائق القومية أول مكتبة وطنية في العالم العربي، ففي عام 1870م، وبناءً على اقتراح علي باشا مبارك ناظر ديوان المعارف - وقتئذ - أصدر الخديوي إسماعيل الأمر العالي بتأسيس دار للكتب بالقاهرة" الكتبخانة الخديوية المصرية" لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس؛ ولذلك تمثل دار الكتب الذاكرة الأكبر للدولة المصرية، وبعد تولي الدكتورة جيهان زكى وزارة الثقافة المصرية يظل هناك عدد من المسئوليات والقرارات الواجب تنفيذها لحماية التراث والأرشيف الذي تضمه دار الكتب.
لا تزال بعض نظم العمل بدار الكتب والوثائق القومية بدائية وتعتمد على الإجراءات اليدوية، بما يشكل خطرًا على التراث، ويحد من الاستفادة البحثية والعلمية منه ولذلك فإن رقمنة الدار بشكل كامل لم تعد ترفًا، بل ضرورة، سواء لحفظ الوثائق، أو إتاحتها للباحثين، أو دمجها في المشهد الثقافي الرقمي العالمي، مع تحديث آليات الفهرسة، والتخزين، وإدارة المحتوى.
تحديث الأجهزة والمعدات التقنية بدار الكتب.
كما تمثل عملية تحديث الأجهزة والمعدات التقنية وتفعيل الاستخدام الأمثل للماسحات الضوئية ووحدات التصوير والطابعات المتطورة التي تمتلكها الدار، ضرورة في بالغ الأهمية للارتقاء بمستوى الحفظ الذي تحرص دار الكتب والوثائق القومية على تقديمه بشكل دائم، مع ضرورة تدريب الكوادر الفنية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
كما يواجه دار الكتب مسئولية أخرى هامة وهي إيجاد حل جذري لملف أرقام الإيداع، بما يدعم صناعة النشر المصري، ويعزز انضباط منظومة النشر والتوثيق، فضلًا عن تسهيل وتبسيط إجراءات وصول الباحثين إلى المعلومات بطريقة موثوقة ومنظمة، من خلال اعتماد سياسة مكتوبة واضحة تنظم تداول مصادر المعلومات، وتُحدد المسؤوليات بدقة، وتؤمّن حركة المقتنيات داخل الدار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك