نقيب الصحفيين: إذن التصوير رقابة مسبقة ومصادرة على حرية الصحافة

• خالد البلشي يطالب بقانون لتداول المعلومات ويشدد على أن الحرية هي الحل.

قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام وضعت إذنا مسبقا على التصوير في الشارع وكانت كارثة على العمل الصحفي.

وأضاف البلشي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: " حرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة فانتقلنا لصحافة الجنازات".

وتابع: " رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لتطوير الإعلام وكلهم قالوا العلاج هو الحرية وإلغاء المادة ١٢ التي تطلب الإذن قبل التصوير".

وطالب بحرية النشر للجميع ليس فقط الصحفيين والاحتكام للقانون والدستور، مشددا على أن صحافتنا تهزم لصالح صحافة الخارج، موضحا أن الحل هو الحرية والانتقال من القضايا الهامشية للقضايا العامة التي تستحق النقاش.

وقال ردا على مقترحين من النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط النشر والتصوير: " لابد من التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، أي إذن مسبق فهو رقابة وتطال الصحفيين".

وأوضح أن قضية حرمة الحياة لشخصية للمواطنين والحفاظ عليها، قضية مهمة جدا لكنها لا تحتاج إلى تشريعات جديدة.

وكشف عن العمل على تطوير ميثاق شرف جديد سيتم طرحه قريبا لإقراره.

وحذر من أن أي إذن مسبق يعني مصادرة.

جاء ذلك خلال كلمة البلشي في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ خلال التعقيب على مقترح للنائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط التصوير.

وقال البلشي إن التنظيم مهمة المجالس التنظيمية والنقابية وفي كل الوقائع المذكورة اليوم كان هناك دور من النقابات والمجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف: " عزز النائب ياسر جلال اقتراحه بمجموعة من النصوص تقول إن النصوص كافية".

وتساءل: " ما معنى الإذن وعلى من تطبقه؟ على الصحفيين أو المواطنين في الشارع؟ من يملك حق الإذن؟ ".

وقال إن الإذن رقابة مسبقة، كل ما قيل عن الحرص على حرية الصحافة، الإذن يعنى عكسه وأنك تستهدف حرية الصحافة.

وطالب بتفعيل القوانين القائمة والضوابط الموجودة والإطار التشريعي، مطالبا بقانون تداول المعلومات، مشددا على أن المعلومات تهزم الشائعات.

وقال البلشي إن النقابة تريد القانون وتحقيق الخطوة الأولى حتى لو لم يرض الجميع.