تنديد عربي بالإجراءات العقارية الإسرائيلية بالضفة الغربية

نددت السعودية ومصر وقطر والسلطة الفلسطينية باعتماد الحكومة الإسرائيلية إجراءات عقارية جديدة ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية في قرار أجّج المخاوف من إقدامها على ضم هذه المنطقة.

وبعد أسبوع من الموافقة على إجراءات تسهل للمستوطنين شراء أراضٍ، أعطى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أمس الأحد الضوء الأخضر لإطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ احتلال عام 1967، وفقاً لما ذكرته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

ودانت السعودية اليوم الإثنين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه" أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ونددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية" بأشد العبارات" عبر منصة" إكس" بـ" هذا القرار"، ورفضت" أي محاولة.

لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى ’أملاك دولة‘ تابعة لسلطة الاحتلال".

ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه" باطل ولاغٍ قانوناً، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية".

كذلك دانت الحكومة المصرية" بأشد العبارات" هذا القرار، معتبرةً أن هذه الخطوة" تمثل تصعيداً خطراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية"، و" انتهاكاً صارخاً" للمعاهدات الدولية.

أما وزارة الخارجية القطرية فشجبت القرار وعَدّته" امتداداً لمخططات (إسرائيل) غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني".

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أثار تنديداً واسعاً بموافقته قبل أسبوع على سلسلة إجراءات تسمح للإسرائيليين اليهود بشراء أراضٍ بشكل مباشر في الضفة الغربية، من بينها إلغاء قانون قديم كان يحظر عليهم ذلك.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).

كذلك تتيح هذه الإجراءات للسلطات الإسرائيلية إدارة بعض المواقع الدينية، على رغم وقوعها في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، وتحديداً" الحرم الإبراهيمي" في الخليل، و" قبة راحيل" (مسجد بلال بن رباح) قرب بيت لحم.

ودافعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على" إكس" عن شرعية الإجراءات التي أُقرت الأحد، مشددة على أنها تهدف إلى" تنظيم إجراءات تسجيل العقارات" و" حل النزاعات القانونية".

وبررت هذه الإجراءات باتهام السلطة الفلسطينية باتباع" إجراءات تسجيل غير قانونية للأراضي" في مناطق يُفترض أن تكون تابعة لسلطة إسرائيل وفقاً لاتفاقات أوسلو في تسعينيات القرن الـ20.