مشاورات مصرية كينية لتعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل

أعلنت وزارة الخارجية في بيان مشترك اليوم الاثنين، عقد مشاورات مصرية–كينية رفيعة المستوى في العاصمة نيروبي، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وموساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الخارجية والمغتربين الكيني، وإريك مورييثي، وزير المياه والصرف الصحي والري في كينيا.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد البيان المشترك بأنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، لتعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين كينيا ومصر؛ استقبل موساليا مودافادي، و إريك مورييثي، وفدًا رفيع المستوى من مصر الاثنين، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي.

ونقل عبدالعاطي رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه الدكتور ويليام ساموي روتو، أكد فيها عزم مصر على البناء على الزيارة التاريخية التي قام بها الدكتور ويليام ساموي روتو إلى القاهرة في يناير ٢٠٢٥، بهدف الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتعميق التنسيق بينهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وناقش الوزراء الأربعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرضوا التطورات على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين، فضلًا عن المصالح الإفريقية المشتركة.

وفي هذا السياق، تم تناول الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن سبل استعادة السلم والاستقرار في المنطقة، لا سيما في الصومال والسودان.

كما تم التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والاستقلال، وفقًا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن أجل تعزيز الروابط التاريخية بين مصر وكينيا، والبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بينهما، اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات، بما في ذلك على المستوى الوزاري ومستوى القمة للبلدين؛ وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل، اتساقًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وأكد الطرفان أن نهر النيل يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، وشددا على ضرورة العمل المشترك من أجل صون والحفاظ علي هذا المورد الحيوي وتحقيق استخدامه المستدام.

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون والشمولية والحوار، بما في ذلك من خلال الجهود البناءة الجارية في إطار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل في اطار الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية، وذلك وفقًا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق، قرر الطرفان التشاور المنتظم بشأن قضايا حوض النيل لتعزيز التوافق حول تحقيق المنفعة المشتركة.