أمانة الفتوى تبين الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على ذلك بالقول إن الإمام ابن قُدامةَ قال في" المغني": [فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾، وقال البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: " لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه -أو: أقتلَه-" رواه النسائي.

وفي رواية قال: " لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية.

" فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره.

وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه].

فعُلِمَ مما سبق: أن زوجة الأب محرمةٌ على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء.

وعليه: فأنت مَحرَمٌ لزوجة أبيك، ويجوز لك السفر معها والخلوة بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز.