في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة التي تستهدف المرافق الحيوية والاقتصاد القومي، شنت أجهزة الوزارة بقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأسفرت هذه التحركات المكثفة عن رصد آلاف المخالفات والتجاوزات التي تضر بالمال العام، بمشاركة فعالة من كافة الإدارات النوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى صعيد تأمين مرافق الجمهور، نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط 1335 قضية متنوعة، استهدفت مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، لضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة لآلاف الركاب يومياً.
وفي مواجهة نزيف المال العام، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج مدوية بضبط 4144 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وهي الخطوة التي تساهم في تقليل الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي ملف حماية الموارد الضريبية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 476 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك والتحري عن المدينين لمصلحة الضرائب، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها القانونية.
وبالتوازي مع ذلك، فرضت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة سيادتها بضبط 147 قضية متنوعة، شملت مخالفات مباني وإدارة محلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية لإزالة التعديات في المدن الجديدة.
هذه الجهود الأمنية المتلاحقة، التي أسفرت عن ضبط نحو 6 آلاف قضية في يوم واحد، تبعث برسالة حازمة لكل من يحاول استباحة مرافق الدولة أو التهرب من التزاماته القانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم اقتلاع جذور المخالفات المالية والإدارية، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين في خدمات عامة منظمة وعادلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك