الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الرابع متأثراً بالإغلاق

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقع في نهاية العام الماضي، متأثراً بإغلاق حكومي طويل الأمد بشكل قياسي، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والتجارة.

ارتفع الناتج المحلي المعدل حسب التضخم بنسبة 1.

4% سنوياً في الربع الأخير من العام، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 4.

4% في الفترة السابقة، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة الصادرة يوم الجمعة.

وبشكل عام، نما الاقتصاد بنسبة 2.

2% العام الماضي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي.

جاءت نتائج الربع الأخير الضعيفة، التي كانت دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين، في ظل إغلاق الحكومة الأميركية لما يقرب من نصف فترة الأشهر الثلاثة.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي أن الإغلاق تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة.

وقبل أقل من ساعة من نشر البيانات، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإغلاق سيكلف الولايات المتحدة" نقطتين على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي".

رسوم ترمب تخفض العجز التجاري مع الصين لأدنى مستوى في 21 سنة.

على الرغم من تباطؤ النمو في نهاية العام، إلا أن البيانات تُشير إلى عام قوي للاقتصاد الأمريكي، الذي انكمش في الربع الأول وسط ارتفاع هائل في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، ليختتم عام 2025 بأحد أقوى معدلات النمو منذ سنوات.

وجاء هذا التحول بعد تراجع ترمب عن فرضه لأشد الرسوم الجمركية قسوةً، وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما ساهم في دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية، ومكّن الأميركيين الأكثر ثراءً من مواصلة الإنفاق.

عاد ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي متعهداً بتحقيق" عصر ذهبي" للولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة التصنيع إلى البلاد وخفض تكلفة المعيشة.

بدأ النشاط الصناعي بالانتعاش مؤخراً بعد فترة ركود طويلة، ولم يشهد معدل التضخم أي تغيير يُذكر في عام 2025، مما جعل القدرة على تحمل التكاليف قضيةً محورية في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وأظهرت بيانات شهرية منفصلة صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة أن المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، المعروف باسم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، ارتفع بنسبة 0.

4% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام تقريباً.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3%، مُقارنةً بنسبة 2.

8% في بداية عام 2025.