أمأمينة الفتوى بدار الإفتاء: الغسل الشرعي للمرأة يكون بتعميم الجسد بالماء والنية

قالت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «فقه النساء» على قناة «الناس»، إن الغُسل الشرعي واجب على المرأة في جميع مراحل حياتها التي تتطلب التطهر، سواء بعد الحيض أو النفاس أو بعد العلاقات الزوجية، مشيرة إلى أن الالتزام بالغسل الصحيح يضمن صحة أداء العبادات المختلفة.

وأشارت أمينة الفتوى، إلى أن الغسل الشرعي له طريقتين، تسمى الأولى طريقة الأجزاء، وهي تعميم جميع جسد المرأة بالماء بنية التطهر، سواء تحت مصدر ماء مباشر كالصنبور أو في حمام سباحة معقم، ويصح هذا الغسل لأداء أنواع العبادات كافة.

وأوضحت أن الطريقة الثانية هي غسل الكمال، والذي يشمل اتباع السنن النبوية في الغسل، بدءا بغسل موضع الحدث أو الأذى كدم الحيض أو النفاس، ثم الوضوء، ثم غسل الشعر، وبعدها تعميم باقي الجسد بداية بالجانب الأيمن ثم الأيسر وصولا إلى القدمين، مؤكدة أن هذا الغسل يكون من باب الاقتداء بالسنة وطلب الأجر، لكنه ليس واجبًا، مؤكدة أن الواجب الأساسي هو تعميم جميع الجسد بالماء بنية التطهر، وإذا جرى هذا الغسل يكون صحيحا ويمكن للمرأة أداء عباداتها.

التطهير من جميع أنواع الحدث الأكبر.

وأكدت الدكتورة هند حمام، أن كلا الطريقتين يمكن تطبيقهما للتطهر من جميع أنواع الحدث الأكبر، سواء الحيض أو النفاس أو الجنابة أو الاحتلام، مشيرة إلى أن الغسل الصحيح يعتمد على تعميم الجسد بالماء مع النية، بينما غسل الكمال يكون للزائد من الأجر واتباع السنة النبوية دون أن يكون فرضًا.