أداء إيجابي في البورصات العالمية خلال تداولات الأسبوع

سجلت البورصات العالمية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وسط حالة من التفاؤل الحذر.

وكانت الأسهم الأوروبية أكبر الرابحين خلال الأسبوع، كما سجلت «وول ستريت» مكاسب معتدلة، مدفوعة بعودة الثقة للأسهم الأميركية، فيما تعرضت المؤشرات الآسيوية لضغوط نتيجة التوترات السياسية.

وأنهت الأسهم الأميركية الأسبوع على ارتفاعات معتدلة، مدعومة بقرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء من الرسوم الجمركية، مما عزز الثقة بدعم الأسهم الأميركية، واستفادت أيضاً بتدفقات لرؤوس الأموال في صناديق الأسهم العالمية مسجلاً أعلى مستوى منذ 5 أسابيع.

وأغلق مؤشر «S&P 500» على مكاسب أسبوعية بنسبة 1.

1% بدعم من أسهم التكنولوجيا والاتصالات، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.

4% مدعوماً بأداء الأسهم الصناعية والمالية.

كما حقق مؤشر «ناسداك المركب» مكاسب أسبوعية بنحو 1.

4% مع استمرار الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

ويترقب المستثمرون في «وول ستريت» تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، لمعرفة توجه الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة، ومن المنتظر صدور أرباح شركات تكنولوجية كبرى، خصوصاً شركتي «إنفيديا» و«سي آر إم»، والتي قد تؤثر على المؤشرات.

وفي القارة الأوروبية، واصل مؤشر «يورو ستوكس 600» تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعوماً بتحسن نتائج الشركات وتراجع المخاوف المرتبطة بالطاقة والتضخم، حيث ارتفع بنسبة 1.

9%.

كما سجل مؤشر «DAX» الألماني أداءً قوياً وصعد على مستوى أسبوعي بنسبة 1.

1% بدعم من أسهم الصناعات والتكنولوجيا، فيما أغلق مؤشر «فوتسي 100» البريطاني على ارتفاع هو الأعلى منذ عدة أسابيع بنسبة 2.

3%، مستفيداً من صعود أسهم السلع والطاقة.

وتعزز الأداء الأوروبي بتدفقات استثمارية أجنبية قوية، مع تحسن توقعات النمو في منطقة اليورو، رغم استمرار الحذر تجاه آفاق السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وتراجعت المؤشرات الآسيوية خلال تعاملات الأسبوع، نتيجة ضغوط التوترات السياسية وتقلبات سوق السندات، حيث تأثرت الأسهم في اليابان والصين، فيما حققت أسهم كوريا الجنوبية انتعاشة كبيرة.

سجل مؤشر «نيكاي 225» الياباني تراجعاً بنسبة 0.

7%، وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» على أساس أسبوعي بنسبة 0.

5%، في حين سجل مؤشر «كوسبي المركب» الكوري الجنوبي مستويات قياسية، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على أسهم شركات الصناعات الدفاعية وشركات التأمين.