مقتل الصحافي السوري علاء محمد في منزله باللاذقية

عُثر صباح اليوم الأحد على جثة الصحافي السوري علاء محمد مقتولاً بطلق ناري في الرأس داخل منزله في قرية نيني، في ريف القرداحة شمال غربي البلاد.

قال مسؤول العلاقات الإعلامية في اللاذقية نور الدين بريمو، لـ" العربي الجديد"، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً مباشراً في حادثة مقتل الصحافي، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

بحسب المعلومات الأولية، عُثر على جثة علاء محمد (عضو في لجنة السلم الأهلي في اللاذقية) بعد ساعات من بث مباشر أجراه عبر قناته على" يوتيوب"، تناول فيه تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في عدد من المحافظات، بينها درعا ودير الزور ودمشق، إضافة إلى طرحه تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية وإمكانية تحقيق تقدم فعلي خلال المرحلة المقبلة.

لم تصدر حتى الآن أي رواية رسمية توضح ملابسات الحادث أو دوافعه، فيما تستمر التحقيقات لكشف هوية الفاعلين.

يأتي اغتيال محمد في سياق أمني معقد تعيشه مناطق عدة في سورية، بما في ذلك الساحل السوري، إذ شهدت مناطق الساحل خلال الأشهر الماضية توترات متفرقة وحوادث أمنية.

يعيد الحادث تسليط الضوء على واقع العمل الصحافي في سورية، التي لا تزال تُصنّف بين الدول الأكثر خطورة على الصحافيين، وفق تقارير دورية تصدرها منظمات معنية بحرية الإعلام، مثل مراسلون بلا حدود.

تشير هذه التقارير إلى استمرار المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون، في ظل غياب بيئة آمنة للعمل الإعلامي المستقل.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم أمس، مقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين، بينهم طفل وامرأة، من جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق متفرقة من سورية، وذلك خلال يومَي الخميس والجمعة الفائتين.

أعربت الشبكة عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، مؤكدة ضرورة العمل الجاد لضمان حماية المدنيين، ولا سيّما في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يُفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون.

ورأت أن تكرار سقوط الضحايا في صفوف المدنيين يعكس فجوات مستمرة في أنظمة الحماية والمساءلة، ويبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسّسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.