أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس تحسنًا واضحًا في بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا التحسن هو نتاج جهود تراكمية امتدت على مدار 11 سنة منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014.
وأضاف «غنيم» في مداخلة على القناة الأولى، أنّ عامي 2024 و2025 شهدا تكلل هذه الجهود بالنجاح، وفي مقدمتها القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبد الله في فبراير 2024 بتحرير سعر الصرف، وهو القرار الذي سبقه تمهيد بخطوتين أساسيتين تمثّلتا في الضربات الأمنية الموجهة للسوق غير الشرعي للعملة، والإعلان عن مشروع تنمية مثلث رأس الحكمة الذي ضخ 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد.
تحرير سعر الصرف أسهم في عودة تدفقات العملة الصعبة إلى البنوك.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف أسهم في عودة تدفقات العملة الصعبة إلى البنوك والقنوات الرسمية، وفي مقدمتها تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 36.
5 مليار دولار في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، إلى جانب ارتفاع التدفقات السياحية التي قُدرت بنحو 17.
5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مدعومة بافتتاح المتحف المصري الكبير.
الدولة تتعامل مع الاستثمار الأجنبي باعتباره «قضية حياة».
وشدد على أن الدولة تتعامل مع الاستثمار الأجنبي باعتباره «قضية حياة»، في ظل استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 7% على المدى البعيد لمضاعفة حجم الاقتصاد كل 10 سنوات.
وأوضح أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب استثمارات تتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلي، وهو ما يجعل الاستثمار الأجنبي ضرورة ليس فقط كمصدر للعملة الصعبة، بل أيضًا لدعم السلع الرأسمالية والمشروعات الإنتاجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك