وزير ألماني يدعو إلى نقل ملكية منصة تيك توك إلى مستثمرين أوروبيين

دعا وزير الدولة لشئون الثقافة والإعلام في ألمانيا فولفرام فايمر، إلى نقل ملكية منصة" تيك توك" التابعة لشركة" بايت دانس" الصينية إلى مالكين أوروبيين.

وخلال مؤتمر رئاسة تحرير وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، صرح السياسي المستقل اليوم الاثنين، قائلا: " فيما يخص تيك توك، أرى أنه يتعين علينا طرح مسألة الملكية كما فعل الأمريكيون.

يجب على أوروبا إيجاد إجابة للسؤال: من يملك تيك توك؟ ألا ينبغي لنا وضعها تحت إدارة أوروبية، بالاتفاق مع بايت دانس؟ ".

وأوضح مفوض شئون الثقافة والإعلام أن الهدف من هذه الخطوة هو حسم قضية السيادة على البيانات ومنع تسربها، مشيرا إلى وجود عدة أبعاد لهذه القضية، وقال: " إننا نشهد بالطبع إمكانية الوصول إلى بيانات على نطاق لم يكن متصورا قبل جيل، بيانات شخصية للغاية لأجيال بأكملها، تكشف عن أدق تفاصيل حياتهم الخاصة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بتدفق هذه البيانات بشكل منهجي إلى دولة أخرى.

وصرح فايمر بأنه أجرى محادثات جيدة مع إدارة" تيك توك"، لكنه يعتقد بضرورة المضي قدما وطرح مسألة المساهمين والشركاء، وأكد أن" أوروبا بحاجة أيضًا إلى شكل من أشكال سيادة البيانات من خلال المساهمين".

واقترح فايمر إمكانية قيام تحالف إعلامي أوروبي ضخم" كونسرتيوم" للاستثمار في المنصة لهذا الغرض.

من جهة أخرى، جدد فايمر تأكيده على خططه لفرض ما يسمى بـ" ضريبة التضامن على المنصات"، معرباً عن ثقته في تمريرها هذا العام، على الأرجح في شكل" رسوم مخصصة لأغراض محددة".

وأشار إلى وجود معارضة من جانب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بينما يحظى المشروع بدعم حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مؤكداً أن احتمالية إقرار هذه الضريبة باتت مرتفعة جداً حالياً.

وكان فايمر طرح خطة هذه الضريبة في ربيع عام 2025، بهدف مواجهة الهيمنة السوقية لمحركات البحث الكبرى ومنصات التواصل التي تجني أرباحاً طائلة في أوروبا من المحتوى الإعلامي المحلي، وذلك لضمان تمويل أكثر عدالة للمؤلفين ودور النشر.