دخل المغني الإسباني خوليو إغليسياس في مواجهة قانونية مع نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة العمل يولاندا دياز، بعدما رفع دعوى تمهيدية ضدها على خلفية تصريحات اتهمته فيها مباشرةً بارتكاب اعتداءات جنسية واستغلال عاملات سابقات لديه، في قضية أُغلقت قضائياً في وقت سابق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته شكوى تقدّمت بها عاملتان سابقتان لدى خوليو إغليسياس أمام النيابة في المحكمة الوطنية الإسبانية، تضمّنت اتهامات بالاعتداء الجنسي وسوء المعاملة، قبل أن يجري حفظها في يناير/كانون الثاني الماضي لعدم الاختصاص القضائي، من دون المضي في التحقيق.
وكان فريق الدفاع عن الفنان، بقيادة المحامي الجنائي المعروف خوسيه أنطونيو تشوكلان، قد تقدّم بطلب دعوى تمهيدية ضد دياز، وهو إجراء قانوني إلزامي يسبق رفع دعوى جنائية بتهم القذف أو التشهير.
ويطالب إغليسياس في دعواه بأن تتراجع المسؤولة الحكومية عن تصريحاتها، وأن تعترف بالضرر الذي لحق به، إضافة إلى تعويض مالي يُحدَّد لاحقاً.
وتعود الأزمة إلى تصريحات نشرتها دياز في 13 يناير/كانون الثاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن" شهادات مروّعة" لعاملات سابقات لدى المغني، مشيرة إلى وجود" اعتداءات جنسية" و" بنية قائمة على الاستغلال"، كما كرّرت مواقف مشابهة في مقابلة تلفزيونية، وإن كانت قد استخدمت في جزء منها وصف" مشتبه به".
ويرى فريق الدفاع عن إغليسياس أن هذه التصريحات تمثل" إدانة مسبقة" تنتهك مبدأ قرينة البراءة، ولا سيّما أن القضية لم تصل إلى مرحلة التحقيق القضائي، ولم يُصنَّف الفنان رسمياً كمشتبه به أو متهم، كما يتهم الدفاع المسؤولة الحكومية بتجاوز واجباتها المؤسسية، من خلال الإدلاء بتصريحات قد تؤثر في سمعة شخص لم تثبت بحقه أي إدانة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك