في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة والموجعة التي توجهها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة تلك التي تستهدف النصب على المواطنين تحت ستار الرحلات الدينية والسياحية، نجحت أجهزة الوزارة في إحكام الرقابة على سوق السياحة وتوجيه ضربة قاصمة للشركات التي تعمل" بدون ترخيص"، وذلك تحسباً لقيام القائمين على تلك الكيانات الوهمية بعمليات احتيال واسعة بزعم تنظيم رحلات (حج وعمرة وبرامج سياحية)، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي" الأمن العام" و" شرطة السياحة والآثار" تورط 30 شركة غير مرخصة بنطاق عدد من المحافظات في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منهم، بعد إيهامهم بكونها شركات سياحية معتمدة ومرخصة من الجهات المختصة" على خلاف الحقيقة"، مستغلين شغف المواطنين لزيارة بيت الله الحرام أو قضاء برامج ترفيهية بأسعار مخفضة.
وكشفت التحريات الدقيقة أن هذه الشركات الوهمية اتبعت أساليب احتيالية حديثة من خلال الترويج لنشاطها المشبوه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر إعلانات مبوبة كاذبة لاستدراج الضحايا، وهو ما دفع أجهزة الأمن للتحرك الفوري عقب تقنين الإجراءات، حيث انطلقت مأموريات متزامنة استهدفت مقار تلك الشركات، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها وبحوزتهم" كنوز معلوماتية" تؤكد نشاطهم الإجرامي، شملت كميات كبيرة من صور جوازات سفر المواطنين، وبرامج عمرة وهمية، وأختاماً وأكلاشيهات مصطنعة، ودفاتر استلام نقدية تثبيت تقاضي مبالغ مالية من الضحايا، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من أوراق الدعاية والإعلانات التي كانت تستخدم في تضليل المواطنين وإيهامهم بجدية تلك الشركات وقدرتها على توفير تأشيرات وبرامج سياحية متكاملة.
وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا صراحة بممارسة نشاطهم الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مادية سريعة وغير مشروعة من خلال استغلال ثقة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك