عقدت لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية (ميكانيزم) في لبنان اجتماعها السادس عشر اليوم الأربعاء، في الناقورة جنوباً، في إطار مواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك في ظلّ استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، ولا سيما على صعيد الاعتداءات المتواصلة على الأراضي اللبنانية، واحتلال نقاط جنوبي البلاد، وأسر عددٍ من اللبنانيين.
واجتمعت اللجنة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025، قبل أن تدخل مسار التعطيل والجمود، لأسباب لم تُعلَن رسمياً، لكن اتصلت بحسب ما تردّد، بخلافات حول صيغتها بالدرجة الأولى، ونيات أميركية - إسرائيلية للتخلّص منها، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة، الأمر الذي يرفضه لبنان، مع تمسّكه بـ" الميكانيزم"، خصوصاً أنه قدّم تنازلاً بتعيين مدني لترؤس وفده، إلى جانب ما حُكي عن إرادة أميركية لاستبعاد فرنسا منها.
وكانت اللجنة قد كثّفت اجتماعاتها، لتنعقد كلّ أسبوعين، خصوصاً بعد انتقادات طاولت أداءها من الجانب اللبناني الرسمي، وارتفاع منسوب التهديد الإسرائيلي بتوسعة الضربات لبنانياً، إلّا أنها قرّرت بعد عملية الاستئناف، الاجتماع شهرياً، بحيث حدّدت السفارة الأميركية في بيروت تواريخ انعقادها في 25 مارس/ آذار و22 إبريل/ نيسان و20 مايو/ أيار.
ويتزامن اجتماع اللجنة اليوم مع جملة تطورات وأحداث، على رأسها الإجراءات التي اتخذتها واشنطن على صعيد إصدار أوامر مغادرة لموظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببيروت، وتنبيهات لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، إضافة إلى اللقاء الذي انعقد أمس الثلاثاء في القاهرة، تحضيراً لمؤتمر باريس الدولي المخصَّص لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في 5 مارس المقبل.
كذلك يأتي على وقع تعرّض محيط نقطة مراقبة استحدثها الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية في منطقة سردة - مرجعيون، أمس، لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيّرة إسرائيلية على مستوى منخفض، وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة، وذلك إلى جانب رفع إسرائيل مستوى عملياتها على الأراضي اللبنانية، ومنسوب تهديداتها بتوسعة الضربات، وهو ما دفع حزب الله إلى المطالبة بتجميد عمل" الميكانيزم"، خصوصاً بعد الغارات التي شُنَّت ليل الجمعة الماضي على البقاع شرقاً.
في الإطار، يقول مصدر عسكري لبناني لـ" العربي الجديد"، إن" الجانب اللبناني يشدد على أهمية استمرار عمل اللجنة، وخصوصاً في ظلّ الظروف الراهنة، وحساسية المرحلة، داعياً إلى تكثيف دورها، والضغط أكثر باتجاه إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، عارضاً الخروقات التي يسجّلها، والتي تعرقل عمله".
ويشير المصدر إلى أن" لبنان أكد في الاجتماع ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها، والانسحاب من النقاط التي تحتلها، حتى يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ خطته لحصرية السلاح، ويستكمل انتشاره، متوقفاً عند الاعتداءات التي تطاول الجيش ومراكزه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما ومراكز أممية، مشدداً على خطورة هذه الاعتداءات، وأنه أصدر أوامر بالرد على مصادر النيران، بعد إطلاق النار الذي تعرّض له أمس، مطالباً اللجنة بمتابعة الموضوع والتحرّك للجم هذه الاعتداءات".
ويلفت إلى أنه" جرى التأكيد خلال الاجتماع لأهمية تعزيز قدرات الجيش، وتأمين حاجاته حتى يتمكن من تطبيق خطته لحصرية السلاح، التي دخلت مرحلتها الثانية، وتشمل شمال نهر الليطاني، مع التشديد على أهمية مؤتمر باريس، والدور الذي يمكن أن يلعبه لمساعدة المؤسسة العسكرية بوصفها الضامنة الوحيدة لاستقرار لبنان".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقدت اللجنة اجتماعها الخامس عشر، بحضور عسكري ومدني أيضاً، بحيث" قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق من خلال الميكانيزم"، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية، فيما" ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية".
ميدانياً، نفذت قوات الاحتلال تفجيرين في بلدة عديسة، وتفجيراً في محيط جبل بلاط عند أطراف بلدة مروحين جنوبي لبنان، وذلك على وقع تحليق مكثف على مستوى منخفض للطيران الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية.
رسالة مفتوحة من خمس منظمات حقوقية إلى لبنان.
في سياقٍ ثانٍ، قالت خمس منظمات لحقوق الإنسان اليوم في رسالة موجهة إلى وزير العدل عادل نصار ونائب رئيس الوزراء في لبنان طارق متري الذي يرأس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إنه" ينبغي أن تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات فورية وملموسة للمساعدة في ضمان الوصول إلى تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر لآلاف الضحايا المدنيين للانتهاكات الناجمة عن النزاع المسلح مع إسرائيل".
وقالت منظمة العفو الدولية، و" هيومن رايتس ووتش"، والمفكرة القانونية، واتحاد الصحفيين/ات في لبنان، ومراسلون بلا حدود، إنه" بعد مضي سنة على المهلة الأخيرة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، حالت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية دون عودة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى ديارهم أو إعادة بناء حياتهم"، مضيفة: " واصلت إسرائيل شن هجمات شبه يومية على لبنان أودت بحياة ما يزيد على 380 شخصاً، من ضمنهم أكثر من 127 مدنياً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ولا يزال الجيش الإسرائيلي متمركزاً في أجزاء من الأراضي اللبنانية ويواصل تدمير المنشآت المدنية بشكل مكثف على طول الحدود، تاركاً مجتمعات بأكملها تواجه الدمار والخسائر".
وأشارت المنظمات إلى أن" الحكومة اللبنانية تتجاهل مجموعة من الإجراءات القانونية الملموسة التي كان بإمكانها اتخاذها خلال العام الماضي، بدءاً بالتحقيقات الداخلية، وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الدولية المرتكبة في لبنان، ويجب عليها الآن التحرك بشأن هذه الإجراءات على وجه السرعة".
وتابعت: " على إسرائيل أن تتيح فوراً العودة الآمنة للّبنانيين الذين ما زالوا مهجرين من قراهم، وأن توفّر جبر ضرر كامل، وفعّال، ووافٍ عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها جيشها".
ودعت المنظمات" الحكومة اللبنانية إلى استكشاف كل السبل القانونية المتاحة، على الصعيدين المحلي والدولي، لضمان التحقيق في الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وملاحقة مرتكبيها"، معتبرة أن" على الحكومة أيضاً دعم مباشرة تحقيقات قضائية محلية عاجلة، وشاملة، ومستقلة، ومحايدة في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية، إلى جانب إنشاء سجل لتسجيل جميع عمليات القتل، والإصابات، وغيرها من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
كذلك على الدول الأخرى، وخصوصاً الولايات المتحدة، بحسب المنظمات، أن" تعلّق فوراً جميع عمليات نقل الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل، نظراً للمخاطر الكبيرة من استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وشددت المنظمات أيضاً على أنه" نظراً للنمط الراسخ للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في لبنان وخارجه، يجب على الدول الأخرى أن تُكثّف بصورة عاجلة جهودها لضمان المساءلة، بما في ذلك عبر ممارسة الولاية القضائية العالمية أو غيرها من أشكال الولاية القضائية خارج أراضيها، للتحقيق في الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم دولية خطيرة، ومقاضاة المسؤولين عنها حيثما توفّر دليل كافٍ، ويجب على الحكومة اللبنانية التعاون الكامل مع هذه الجهود".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك